اجراء الانتخابات البرلمانية المصرية في 21 نوفمبر المقبل

على 3 مراحل وبالقائمة النسبية

كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم أنه من المقرر أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بدعوة الناخبين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري على أن تبدأ الانتخابات في 21 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وأكد إبراهيم في تصريح خاص لصحيفة (الأهرام )الأحد18 سبتمبر 2011 أن الاجتماعات التي جمعته بالمجلس العسكري تؤكد رغبته القوية بسرعة نقل السلطة إلي حكومة مدنية تتولي زمام الأمور في البلاد وان هذه الحكومة لن تأتي إلا نتيجة انتخابات برلمانية حرة وتعديل دستوري ترضى عنه جميع القوي السياسية ليتم بعدها انتخاب رئيس الجمهورية.
وشدد على أن كل مراحل العملية الانتخابية تخضع لجدول زمني محدد تنفذ خلالها دون تباطؤ أو تأجيل وأن المجلس العسكري أكد علي إجراء الانتخابات وفق النظام الذي تتفق عليه الأحزاب والقوي السياسية.
وأوضح إبراهيم أن انتخابات مجلس الشعب ستجري وفق جدول زمني مقترح على ثلاث مراحل تبدأ في21 تشرين ثان/نوفمبر وتنتهي في 3 كانون ثان/يناير.
وتجرى انتخابات مجلس الشوري في 22 كانون ثان/يناير2012 وتنتهي في 4 آذار/مارس.
وكشف إبراهيم أنه من المتوقع بأن تجري الانتخابات في المرحلة الأولي بمحافظات القاهرة والفيوم ومطروح وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر.
وتجري المرحلة الثانية في الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.
أما المرحلة الثالثة فتجري في المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر وقنا والوادي الجديد.
وأوضح أنه قد تم تحديد مراحل إجراء الانتخابات في المحافظات المقترحة بشكل يمكن القوات المسلحة والشرطة من تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل وسهولة انتقال القضاة وتسير العمل بالمحاكم.
وجاء الإعلان عن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات قبيل اجتماع من المقرر أن يعقد الأحد 18 سبتمبر 2011 ويجمع بين الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة النظام الجديد للانتخابات.
ونقلت "الأهرام" عن وزير التنمية المحلية محمد أحمد عطية قوله إنه سيتم بحث إجراء الانتخابات علي مستوي الجمهورية بنظام القائمة النسبية فقط وإلغاء نظام الفردي.
وأوضح الوزير في تصريحات خاصة للصحيفة أن هناك ثلاثة أسباب تقف وراء بحث تطبيق نظام القائمة النسبية تتمثل في إتاحة الفرصة للأحزاب والائتلافات للدخول في تحالفات والثاني أن النظام الجديد سيقضي علي البلطجة والقبلية المصاحبة للانتخاب الفردي وأخيرا سيتم عمل قائمة مستقلة بذاتها للمرشحين المستقلين بحيث تتيح لهم في حالة عدم رغبتهم دخول القوائم الحزبية دخول القائمة المستقلة وذلك لمنع شبهة عدم الدستورية.
وأضاف الوزير أن تطبيق نظام القائمة النسبية سيتبعه تعديل الدوائر الانتخابية بعد إلغاء تخصيص50% للفردي وسيتم في هذا الصدد تحديد الدوائر في كل محافظة وما إذا كانت دائرة أو دائرتين .