لجنة تعديل دستور مصر: لا مساس بمادة الشريعة بل بتفسيرها

قال مستشار الرئيس المصري الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور علي عوض، إن لجنته استقرت على الإبقاء على المادة الثانية في دستور 2012 المعطل، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إلا إنه سيتم إعادة النظر بخصوص المادة 219، المفسرة لها.
وخلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع اللجنة في مقر مجلس الشورى، قال عوض إنه "فيما يتعلق بمواد الهوية الإسلامية، استقرت اللجنة على الإبقاء على المادة الثانية كما هي، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إلا إنه سيتم إعادة النظر بخصوص المادة 219، المفسرة لها".
ونصت المادة الثانية في الدستور المصري المعطل على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، فيما نصت المادة 219 "المفسرة" على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وأضاف عضو إن "المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ستكون محل تعديل بلا جدال"، منتقداً "نصوص موادها التي وردت بدستور 2012 المعطل"، مشيراً إلى "إمكانية عودتها كما كانت في دستور عام 1971".
وأوضح عوض أن "اللجنة لم تحدد بعد نظام الحكم الذي ستأخذ به في الدستور الجديد"، لافتاً إلى أن "كل الاحتمالات ورادة"، مشيرا إلى "تلقيها 114 مقترحاً من الجهات المختلفة، و226 من الأفراد". وأكد أن "التعديلات ستطول كثيراً من مواد الدستور، ولكن لن تتضح الصورة كلية، إلا بعد الانتهاء من اللجنة من عملها"، لافتاً إلى أن "محصلة عمل اللجنة قد تسفر عن صياغة لدستور جديد".
وأوضح عوض أن "تشكيل لجنة الخمسين على وشك الانتهاء، في ظل إرسال معظم الجهات ترشيحاتها إلى مؤسسة الرئاسة، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بعد اللجنة القانونية مباشرة، وتنتهي منها خلال المدة المحددة لها ب 60 يوم، مع طرح التعديلات على الحوار المجتمعي بالتوازي".
وحول تعديل المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، قال إن "اللجنة لم تصل في مناقشاتها إليها"، مشيراً إلى "تلقي اللجنة عدداً كبيراً من المقترحات الخاصة بوضع الجيش".