المجلي ل«الحياة»: أدلة «كارثة جدة» ليست ضعيفة وراقبنا 1586 مشروعاً تنموياً.. ونتابع المناهج الدراسية

أكد المدير العام للمتابعة والبحوث والمتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن محمد المجلي عدم ضعف الأدلة المقدمة ضد المتهمين في كارثة جدة والذين صدرت قرارات قضائية ببراءتهم، مشيراً إلى أن حفظ القضايا من المحكمة الإدارية جرى لعدم قناعتها.
وقال المجلي ل«الحياة» في أول حوار صحافي منذ تسلمه مهمات المتحدث الرسمي للهيئة، إن قضايا كارثة «سيول جدة» التي حفظت من المحكمة الإدارية لم تحفظ لضعف الأدلة، وإنما لم تتوافر لدى المحكمة الإدارية القناعة لإدانة بعض المتهمين «وهي أمور تقديرية ترجع إلى قناعة القاضي».
وكشف المجلي عن مراقبة الهيئة 1586 مشروعاً حكومياً منفذاً من أمانات المناطق والمدن والوزارات التنموية خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن اختصاص الرقابة المالية والتحقيق في القضايا الجنائية كانت مهمات موقتة لم تعد من اختصاص «الهيئة»، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تحسين وضع منسوبيها الوظيفي.
وأشار إلى أن اختصاص الهيئة يطاول مراقبة المناهج الدراسية ومعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الديبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، مشدداً على عدم وجود ازدواجية في مهماتهم مع ديوان المراقبة العامة.
فإلى نص الحوار:
ما المهمات المنفذة من هيئة الرقابة والتحقيق، لاسيما بعد نقل الاختصاص الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؟
- تمارس الهيئة اختصاصها الأصيل الذي أنشئت من أجله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) في العام 1391ه. إذ إن اختصاص الهيئة الجنائي كان اختصاصاً موقتاً أسند إليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م/51) في العام 1402ه، وبموجب المرسوم الملكي (رقم: م4) في العام 1433ه. تم نقل اختصاص التحقيق الجنائي في قضايا جرائم الوظيفة العامة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما أضيف إلى هيئة الرقابة والتحقيق بموجب ذلك اختصاص المتابعة الميدانية والتي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى ما سبق أسندت إلينا مهمات تتعلق بالرقابة على المشاريع الحكومية.
هل تنفذ الهيئة برامج تختص بمحاربة الفساد المالي والإداري؟
- نفذت الهيئة عدداً من البرامج الرقابية العام الماضي، أبرزها برنامج للتأكد من وجود أدلة مكتوبة للإجراءات في الأجهزة الحكومية تكون متاحة للعاملين والمستفيدين من خدمات تلك الإدارات بحسبما ورد في الفقرة (2/ه) والفقرة (3/ب) من البند الثالث للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (43) في 1428ه، وتوجد برامج تختص بمتابعة مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية بأوقات الدوام الرسمي والوقوف على أسباب تكرار غياب الموظفين أو استمراره أو زيادته، والتأكد من تقيد الجهات الحكومية بالتعليمات الخاصة بسلامة الموظف والبيئة المحيطة به، والوقوف على قيام الجهات المختصة بدورها الإشرافي في متابعة تطبيق لائحة إجراءات وشروط ومنح تراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي ونقل المعلمات، والتأكد من مدى قيام الجهات المعنية بمتابعة مدى ملاءمة مدارس التعليم العام (العام، والأهلية) للخدمة التعليمية، ومتابعة آلية توزيع الكتب المدرسية وتوافر المعلمين والمعلمات في شكل كاف لتدريس المناهج الدراسية، ومناسبة المباني للخدمة التعليمية وتوافر وسائل السلامة بها.
وكذلك متابعة مدى قيام الجهات الحكومية المختصة بمعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الديبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، والتأكد من قيام المسؤولين في الأجهزة الحكومية، وبخاصة الخدمية منها بدورهم الإشرافي، والحرص على إنجاز قضايا المراجعين ومعاملاتهم من دون تأخير، وفقاً لتوجيه المقام السامي الكريم والمتضمن الحث على إنجاز قضايا المواطنين وعدم التهاون بها، والوقوف على قيام الجهات المشرفة بمتابعة مدى قيام لجان التعديات في المناطق والمحافظات بدورها في مراقبة الأراضي الحكومية البور، وإزالة التعديات عليها تنفيذاً للأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن، والتأكد من قيام الموظفين المعينين ابتداء والذين تمت ترقيتهم من مباشرة مهمات عمل وظائفهم وفقاً للمادة 119 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمادة الثالثة فقرة (أ) من لائحة الترقيات.
توجد زيادة ملاحظة في الدعم الحكومي للمشاريع التنموية، هل تتابع الهيئة المشاريع الحكومية المنفذة من أمانات المناطق؟
- تقوم الهيئة بمتابعة جميع المشاريع التنموية التي تنفذها الجهات الحكومية ومنها الأمانات، وبلغ عدد المشاريع التي تمت متابعتها خلال العام المالي الماضي 1586 مشروعاً.
نلاحظ إشكالاً كبيراً في ازدواج الاختصاص مع ديوان المراقبة، هل هذه الازدواجية مقصودة؟ بحيث يوجد رقيب على كل رقيب، أم يوجد إشكال في تحديد الاختصاص؟
- لا توجد ازدواجية في الاختصاص مع ديوان المراقبة العامة، ومهمات الرقابة المالية كلها أنيطت بديوان المراقبة العامة وفقاً للمرسوم الملكي (رقم م/4) في العام 1433ه، والذي سبق الإشارة إليه.
كم عدد فروع الهيئة في مناطق المملكة ومدنها؟
- لدى الهيئة حالياً 26 فرعاً في جميع مناطق المملكة وعدد من محافظاتها.
كيف تتم متابعة المدن والقرى والهجر التي ليس فيها مقر للهيئة؟
- تتم تغطية القرى والهجر التي لا يوجد بها فروع للهيئة بواسطة تكليف مراقبين للقيام بجولات على الإدارات الحكومية في هذه القرى والهجر وفقاً للإمكانات المتاحة.
ماذا عن قضايا كارثة السيول في جدة؟ هل انتهت؟
- من المعلوم أن قضايا كارثة سيول جدة متشعبة وبعض وقائعها قديمة وأطرافها متعددة. وبذل محققو الهيئة بإشراف شخصي من رئيس الهيئة الدكتور صالح سعود آل علي - أسوة ببقية القضايا - جهداً في سبيل درس تلك القضايا والتحقيق فيها، وتمت إحالة من توافرت القناعة بإحالته إلى المحكمة الإدارية للفصل فيها.
غالباً ما تحفظ القضايا التي حققت فيها الهيئة بعد إحالتها إلى المحكمة الإدارية، ألا تعد دلالة على ضعف في أداء المحققين أم عدم كفاية للأدلة كما حدث في قضايا بعض المتهمين في كارثة سيول جدة؟
- القضايا التي تحفظ بعد التحقيق فيها من المحكمة الإدارية هي قضايا لم تتوافر لدى المحكمة الإدارية القناعة لإدانة بعض المتهمين، وهي أمور تقديرية ترجع إلى قناعة القاضي. كما أن أدلة الاتهام التي ترفع من جهة الادعاء تعبّر عن قناعة جهة التحقيق بالأدلة التي قدمتها للمحكمة حيال المتهمين، وقضايا كارثة جدة بعضها تم الحكم فيها بالإدانة وبعضها تم الحكم فيها بعدم الإدانة، وهو أمر تقديري لجهة الحكم، ويتم طلب تدقيق الحكم وفقاً لما تنص عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
فصل الاختصاص ونقل بعض المهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أعطيا المحققين ميزات أفضل من زملائهم في «الرقابة والتحقيق» على مستوى السلم الوظيفي والأجور، أليس إشكالاً يواجه الهيئة؟
- تم نقل محققي الهيئة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لمعايير وضوابط إجراءات التعيين في هيئة التحقيق والادعاء العام ووفقاً لظروف العمل في الهيئتين وتم ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (34) بتاريخ 1434، وهيئة الرقابة والتحقيق تسعى جاهدة إلى طلب تحسين الوضع الوظيفي لمراقبيها ومحققيها بإحداث سلم خاص بهم، أو إعطائهم بدل طبيعة عمل تتناسب مع الجهود التي يبذلونها، ويسعى الرئيس الدكتور صالح بن سعود آل علي جاهداً لدى الجهات المعنية إلى طلب الموافقة.
من ضمن مهمات الهيئة التحقق من قضايا الواسطة والتظلم من الترقيات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، ما تعليقك على هذا النوع من الرقابة؟
- الترقيات تتم وفقاً للائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (رقم 1/686) الصادر في العام 1421ه، وتتم الترقيات وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة، وفي حال ورود أي شكوى للهيئة يتم درسها ومن ثم النظر في بحثها إذا توافرت الأدلة بوجود مخالفة من الجهة الإدارية.
ماذا حدث في قضية الشهادات الوهمية التي تم الكشف عنها في وزارة التعليم العالي؟
- لم يرد للهيئة حتى الآن ما يثبت تزوير تلك الشهادات، وفي حال التأكد سيتم التحقيق فيها وفق النظام.