علمت «الحياة» أن الجهات المختصة، المكلفة بفتح ملف التحقيق مع المتورطين في «كارثة جدة»، أقرت استدعاء أسماء جديدة يشتبه ضلوعهم في «الكارثة»، إذ سيتم مثولهم أمام لجان التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة وقال مصدر مطلع: «إن هذه الخطوة تأتي بعد أن انتهت اللجان من درس ملفات القضية التي تسلمتها فور صدور الأمر الملكي الذي يقضي بإحالة جميع المتهمين في القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يختص»، وزاد: «اللجان لازالت تواصل أعمالها في سرية تامة، سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو في هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك»، مشيراً إلى أن الجهات المختصة أقرت تخصيص مقرات خاصة للجان، تتضمن حجرات استجواب بحسب طبيعة ملفات القضايا التي استلمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق. وعلى رغم أن اللجان لم تكشف عدد المتهمين الذين شملهم الاستجواب أمام هيئتي الرقابة والتحقيق والإعادء العام، إلا أن المصدر أكد أن الذين تم تصديق أقوالهم أثناء تحقيقات لجنة تقصي الحقائق تجاوزوا ال50 متهماً، موضحاً أن فريق المحققين أجرى اجتماعات عدة قبل البدء في التحقيق ووضع الخطط التي تضمن الراحة للمتهمين. من جهة أخرى، تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة رسمياً ملفات المتهمين في كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي، بعد إحالتها من قبل الجهات المختصة، في حين شكّلت هيئة الرقابة والتحقيق فريق عمل لاستكمال التحقيق مع المتسببين في الفاجعة، وفق ما أكدته في بيانها الذي أصدرته، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء من منطلق حرصها على تنفيذ الأمر الملكي، مؤكدة أنها شكلت فريق عمل من المتخصصين، من المحققين والمراقبين الماليين المتميزين ومن ذوي الكفاءات المهنية العالية للتحقيق في «الفاجعة» واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، وبمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي، إذ تم دعم الفريق بكل ما تتطلبه سرعة إنجاز العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأجهزة الضبط ذات العلاقة وفق التوجيهات. وسبق أن أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل تناقش تخصيص قضاة في محكمتي جدة الجزئية والعامة استعداداً لاستقبال ملفات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجري حالياً مع المتهمين، وأن العدد قد لا يتجاوز ثلاثة قضاة في كل من المحكمتين الجزئية والعامة، للنظر في القضايا التي ستحال إليهم في حال رأت ذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام الموكلة إليهما مهمة التحقيق. وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي، أن الأمر لن ينتهي بتسليم اللجنة لنتائج التحقيقات، «إنها لا تزال مستمرة لملاحقة الجناة وفقاً لمواد نظام الإجراءات الجزائية الذي نص على أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. إذ يتبين من الأمر الملكي أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز عمد إلى جعل الأمر مفتوحاً، وكأنه يبث رسالة إلى الفاسدين ومن في قلبه مرض ومن تسول له نفسه السير في طريق الفساد مفادها: إنكم لن تفلتوا من العقاب». يذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.. كما وجّه الملك عبدالله باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير (تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق) أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليست لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
