تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة رسمياً ملفات المتهمين في كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي، بعد إحالتها من قبل الجهات المختصة. وكشف مصدر ل«الحياة» وصول ملفات المتهمين في الأيام الماضية، موضحاً أن الهيئة بدأت في الإعداد لاستدعاء المتهمين، تمهيداً للتحقيق معهم وسماع أقوالهم بناء على ما دوّن في ملفاتهم (المتهمين) التي أحيلت إلى مقر الهيئة في جدة، ولم يكشف الموعد الذي سيتم فيه فتح الملفات غير المعلن عددها. من جهته، يعتقد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي أن الأمر لن ينتهي بتسليم اللجنة لنتائج التحقيقات، «إنها لا تزال مستمرة لملاحقة الجناة وفقاً لمواد نظام الإجراءات الجزائية الذي نص على أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. إذ يتبين من الأمر الملكي أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز عمد إلى جعل الأمر مفتوحاً، وكأنه يبث رسالة إلى الفاسدين ومن في قلبه مرض ومن تسول له نفسه السير في طريق الفساد مفادها: إنكم لن تفلتوا من العقاب». ويرى الآبادي أن هذا النص النظامي يؤكد الاختصاص النوعي من قبل خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين المعنيين بالتحقيق. وسبق أن أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل تناقش تخصيص قضاة في محكمتي جدة الجزئية والعامة استعداداً لاستقبال ملفات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجري حالياً مع المتهمين، وأن العدد قد لا يتجاوز ثلاثة قضاة من كل من المحكمتين الجزئية والعامة للنظر في القضايا التي ستحال إليهم في حال رأت ذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام الموكلة إليهما مهمة التحقيق. من جهة أخرى، يواصل فريق المحققين المشكل من هيئة الرقابة والتحقيق برئاسة وكيل الهيئة لشؤون التحقيق سعد بن كليب مهمات التحقيق مع المتهمين، الذين تسلمت الهيئة ملفاتهم من قبل الجهات المختصة وسط سرية تامة، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا. وتأتي تلك التطورات بعد أن شكّلت هيئة الرقابة والتحقيق فريق عمل لاستكمال التحقيق مع المتسببين في فاجعة سيول جدة وفق ما أكدته في بيانها الذي أصدرته الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء من منطلق حرصها على تنفيذ الأمر الملكي.
