كشفت مصادر "المدينة"بهيئة التحقيق والادعاء العام أن آلية محاكمة المتهمين في فاجعة سيول جدة والتي ستشرع فيها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق كلا حسب اختصاصه ستكون على 3 مراحل حسب نظام الدعوى الجزائية بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات من خلال الاطلاع على ملف المتهمين الذي من خلاله تم توجيه الاتهامات إليهم من قبل لجان الضبط بكارثة سيول جدة والمباحث الادارية ولجنة تقصي الحقائق بكارثة سيول جده. واوضح المصدر انه بعد انتهاء المحققين من جمع الاستدلالات وفحصها والتأكد من استيفائها سيتم الشروع في المرحلة الثانية وهي مرحلة التحقيق والاستجواب للمتهمين حيث يحق للمحققين القيام بالتفتيش وندب الخبراء والمعاينة للوصول للحقيقة مبينا انه في الجرائم الكبيرة يكون الاستجواب وجوبي بحيث ان المحقق شخصيا يباشر استجواب المتهم ولايحق للمحقق ندب غيره لهذه المهمة ويواجه المتهم بالادلة والقرائن وفور الانتهاء من الاجراءات النظامية للتحقيق يوجه الاتهام للمتهم ،، واوضح انه في حالة الجرائم الاتلافية ( جرائم القطع ، الرجم ، القتل ) يقوم المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام برفع نتائج التحقيق إلى لجنة ادارة هيئة التحقيق لاجازتها من عدمه وفي حالة اجازتها يتم احالة ملف القضية إلى دائرة الادعاء العام تمهيدا لاعداد لائحة الدعوى العامة واحالتها للمحكمة الشرعية المختصة حيث يقوم المدعي العام بالترافع ضد المتهمين امام ناظر القضية بالمحكمة الشرعية المختصة وهي بمثابة المرحلة الثالثة من اجراءات التعامل مع ملف القضية المذكورة . وأكد أن قضية المتهمين في كارثة سيول جده مقسمة إلى شق جنائي ويكون التحقيق فيه من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يتركز الشق الثاني على الجانب الاداري وهي استغلال المتهمين الموظفين لسلطتهم وتجاوزهم حدود الواجب الوظيفي واجراءت التحقيق معهم من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق ويتم الترافع في قضيتهم امام المحاكم الادارية بديوان المظالم . ------- مصدر: العقوبة قد تصل للقتل ويحق للمتضررين مقاضاة المدانين بالحق الخاص قال مصدر بهيئة التحقيق والادعاء العام ان من حق المتضررين بكارثة سيول جدة رفع دعاوي في الحق الخاص ضد المتهمين ممن تثبت ادانتهم مبينا ان ناظر القضية سوف ينظر في الحق العام والخاص قبل نطقه بالحكم و الذي ربما يصاحبه تعويض المتضررين بالدية الشرعية بجانب احكام السجن والجلد تجاه من تثبت ادانته في هذه القضية . ولم يستبعد المصدر صدور عقوبات تصل للقتل في حالة تركيز التهمة على الافساد . واشار الى ان آلية النظر في الحق الخاص تتم عبر قيام أصحاب الدعوى من المتضررين بتحريك دعوى ضد هؤلاء المتهمين للمطالبة بالحق الخاص الذي كفله لهم نظام الدولة المستمد من الشريعة الاسلامية .
