أمير الكويت يعفو عن نشطاء دينوا بالاساءة إليه

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد العفو عن « كل من صدرت في حقهم أحكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية ويتم تنفيذها بحقهم حالياً» ، ويشمل هذا العفو 10 نشطاء سياسيين ومغردين يقضون عقوبات بالسجن تراوح بين 20 شهراً وخمس سنوات.
وجاء الإعلان خلال خطاب ألقاه الأمير ليل الثلثاء- الأربعاء في مناسبة العشر الاواخر من رمضان. ورحبت المعارضة بتحفظ بالعفو وطالبت بعودة السلطة الى العمل بالدستور والتزامه، خصوصا ما يتعلق بالممارسة الديموقراطية، في حين اختلفت مصادر قانونية في تفسير حجم ونطاق هذا العفو فهناك عشرات ممن يواجهون تهم «الاساءة» تنظر في قضاياهم النيابة العامة، او صدرت احكام اولية بحقهم او ينتظرون صدور الاحكام.
وأشاد الأمير في خطابه بانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي أُجريت السبت الماضي ووصفها بانها «عرس ديموقراطي»، داعياً من فازوا فيها الى ان «يكونوا عند حسن ظن المواطنين»، وطالبهم ب»الاسراع في إنجاز الخدمات العامة المقدمة لهم على احسن وجه، وتحريك عجلة التنمية في البلاد بعيداً عن الصراع والاختلاف المؤدي الى قصور الهمة وبطء الانجاز».
وقال ان الكويت ستشهد في ظل المجلس الجديد «انطلاقة واعدة نحو آفاق من التقدم والتنمية والعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية واقامة المشاريع الحيوية الكبرى وذلك من خلال التعاون المثمر والبناء والمأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» . وكانت المعارضة قاطعت هذه الانتخابات لاعتراضها على قانون انفردت الحكومة بتعديلة .
وتابع الشيخ صباح في خطابه الرمضاني «ان ما يشهده العالم من حولنا من تطورات متسارعة ومتغيرات واحداث مؤلمة تستوجب استخلاص العبر وتدعونا الى تكاتف جهودنا لحماية وطننا العزيز والحفاظ على امنه واستقراره «.
إلى ذلك، أشاد «المنبر الديموقراطي الكويتي» بالعفو الذي «من شأنه المساهمة في خلق بيئة وجو يخفف من حدة الاحتقان السياسي». وأكد في الوقت ذاته «أهمية تعديل القوانين المقيدة للحريات العامة».
وقال النائب السابق وليد الطبطبائي، وهو من مقاطعي الانتخابات على حسابه على «تويتر» ان العفو الأميري «خطوة جيدة يشكر عليها سمو الأمير وتمنياتنا أن يعود الوئام الكامل وأن ترجع إلى مجلس الأمة صلاحياته الدستورية وللأمة سلطاتها الحقيقية» ، بينما قال زميله المقاطع ايضا سالم النملان ان الافراج عن المحكومين بالاساءة الى الامير «جيد و محمود» ولكن «نتمنى الافراج عن الدستور والديموقراطية الحقة».
الى ذلك، شهدت نتائج الانتخابات الأخيرة أول الطعون أمس اذ تقدم المرشح عن الدائرة الاولى هاني حسين بأول طعن إلى المحكمة الدستورية يدعي فيه «يزعم دستورية مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وبطلان المجلس الحالي». و يطالب بإبطال عضوية من اعلن نجاحهم واعادة الانتخابات، «لأخطاء في الاجراءات».
ومن المتوقع تقديم سلسلة من الطعون في الايام المقبلة على ان تنظر المحكمة فيها خلال اسبوعين.