أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية أمس حكما بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في ديسمبر الماضي، وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، إلا أنها أيدت دستورية المرسوم الأميري بتعديل نظام الانتخابات، والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة. وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو أيضا إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وهي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة. وكانت المحكمة تنظر خصوصا في دستورية أو عدم دستورية مرسوم أميري أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكتوبر الماضي بعد حله البرلمان، وتم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط. وبعد صدور المرسوم، تأججت الأزمة السياسية المستمرة في الكويت منذ 2006 والتي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع. ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف ب "مرسوم الصوت الواحد"، وقاطعت الانتخابات الأخيرة التي نظمت في ديسمبر 2012، مما أدى إلى برلمان موال للحكومة بشكل كامل. وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة أن التعديل غير دستوري، لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ، بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان. وفيما أيدت المحكمة دستورية المرسوم الأميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت إلغاء الانتخابات الأخيرة على أساس الطعن في مرسوم أميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات. وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة أن المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي أبطلت الانتخابات وحلت البرلمان، كما حكمت بعدم إلغاء القوانين التي أصدرها البرلمان المنحل. وفيما طالبت مرارا وتكرارا بحل البرلمان الحالي، إلا أن المعارضة أكدت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها لن تشارك في أي انتخابات تتم على أساس قانون الصوت الواحد، وهي متمسكة بالعودة إلى النظام السابق الذي ينص على انتخاب أربعة مرشحين في كل من الدوائر الانتخابية الخمس. وتضم كل دائرة عشرة نواب. وأكد رئيس مجلس الأمة المنحل، علي الراشد، أن الانتخابات المقبلة ستتم على أساس التعديل الأخير على قانون الدوائر الانتخابية، أي مع استمرار اعتماد الصوت الواحد لكل مقترع. وكان أمير الكويت أكد أنه سيقبل بقرار المحكمة الدستورية مهما كان.
