"الدستورية" تقضي بحل مجلس الأمة الكويتي

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، بحل مجلس الأمة الذي قاطعت المعارضة المشاركة في انتخابه في الأول من ديسمبر الماضي، وإجراء انتخابات جديدة.

وقضت المحكمة أيضاً بتأييد "قانون الصوت الواحد"، الصادر بمرسوم أميري في أكتوبر الماضي، ويقضي بتصويت الناخبين لمرشح واحد على عكس الانتخابات السابقة التي كان يجري التصويت فيها لأربعة مرشحين، وهو ما دفع المعارضة لمقاطعة الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها المرشحون الشيعة.

وقال يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية إن المحكمة رفضت دعوى المعارضة الخاصة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي لكنها قضت ببطلان انتخابات البرلمان.

وتكتسب القضية أهمية دولية نظراً لأن الاستقرار السياسي في الكويت التي تمتلك أكثر من ستة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية يعتمد على التعاون بين الحكومة والبرلمان.

ومن المتوقع أن تجتمع المعارضة الكويتية خلال الساعات القادمة لتحديد موقفها من قرار المحكمة الدستورية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وحصل المرشحون الشيعة في الانتخابات التي جرت في ديسمبر على 17 مقعداً، أي الثلث في مجلس الأمة.

وكان فوز الشيعة بهذا العدد من المقاعد في مجلس الأمة سابقة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية.

وشهدت الكويت حل مجلس الأمة أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والحكومة.