أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوماً بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب العام 2009 ودعا إلى انتخاب برلمان جديد خلال 60 يوماً. وعلل المرسوم قرار الحل «بتعذر إمكان عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب». وسيصدر الأمير مرسوماً آخر خلال أيام يحدد موعد هذه الانتخابات، وهي الثانية للمجلس في العام 2012، ما يعد سابقة. وكان مجلس 2009 حل في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2012 بعد حملة شنتها المعارضة ضد الحكومة. وجرى انتخاب مجلس جديد في شباط (فبراير) الماضي حققت فيه المعارضة الغالبية، غير أن المحكمة الدستورية قررت في حزيران (يونيو) بطلان هذا المجلس الأخير لأخطاء إجرائية شابت مرسوم حل برلمان 2009، ما أعاد هذا المجلس إلى الحياة. وفي آب (أغسطس) الماضي فشل مجلس 2009 في الانعقاد في جلستين متتابعتين بسبب مقاطعة المعارضة ونواب مستقلين له. ونظمت المعارضة خلال أيلول (سبتمبر) 3 تجمعات حضرها آلاف الناشطين طالبت بحل مجلس 2009 وبانتخاب مجلس جديد، لكن الحكومة طعنت لدى المحكمة الدستورية بنظام الدوائر الانتخابي الحالي الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر بعشرة مقاعد لكل منها مع حق الناخب في الاقتراع لأربعة مرشحين. هذا الطعن رفضته المحكمة، لكن تردد أن الحكومة قد تصدر «مرسوم ضرورة» بتعديل الدوائر، الأمر الذي رفضته المعارضة معتبرة أن سن القوانين أو تعديلها اختصاص مجلس الأمة وحده، وهددت بمقاطعة الانتخابات. ويرى مراقبون أن الجدل حول «مرسوم الضرورة» قد يكون الطريق إلى استمرار حال الخلافات والشلل السياسي التي تعيشها الكويت منذ حزيران (يونيو). ورحبت المعارضة بمرسوم حل مجلس 2009 الذي تصفه ب «مجلس القبيضة» أي المرتشين، وقال النائب جمعان الحربش إن «حل المجلس الذي أسقطه الشعب الكويتي إنجاز يستبشر به الناس ودلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة». وقال قطب المعارضة مسلم البراك «إن الكويت بعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار أصبحت أمام طريقين لا ثالث لهما، احدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة إلى انتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والطريق الآخر هو طريق الانقلاب الثالث على الدستور إذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي وآلية التصويت»، بينما قال النائب خالد شخير «أن الفرح بحل مجلس 2009 يجب أن يكون مصحوباً بحذر حتى يتم إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفقاً للنظام الحالي». يذكر أن المعارضة الكويتية الحالية يقودها الإسلاميون السنة من الحضر ومن القبائل مع مستقلين محافظين، وهي حصدت 35 مقعداً من أصل 50 في الانتخابات الأخيرة في شباط (فبراير) بينما وقف النواب الشيعة وعددهم سبعة ومستقلون من السنة مع الحكومة، أما نواب التيار الليبرالي فاتخذوا مواقف متذبذبة بين المعارضة والولاء. وتتخوف السلطة من استمرار المعارضة في الهيمنة على مقاعد المجلس، وخوفها كان الباعث على السعي إلى تغيير النظام الانتخابي. وتشير تسريبات إلى رغبة الحكومة في خفض عدد الأصوات لكل ناخب من 4 إلى اثنين أو واحد، وهو ما يخدم مرشحي الحكومة ونواب «الرشوة الانتخابية» بحسب معارضين. كذلك ترغب الحكومة في تشتيت أصوات المعارضة عبر نقل مناطق سكنية من دائرة انتخابية إلى أخرى.
