أمير الكويت يحل مجلس الأمة

اصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأحد مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد حوالي ثلاثة أشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، بحسبما ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
وقال تلفزيون الكويت إن الأمير "اصدر مرسوما بحل مجلس 2009". وحل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وكان هذا المجلس المعاد حل في كانون الأول/ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وجهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه.
وانتخب مجلس جديد ذا غالبية معارضة في شباط/فبراير، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في حزيران/يونيو حل المجلس الجديد واعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.
وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت.
وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما. وكانت اعادة برلمان 2009 أثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية. الا أن المحكمة رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدروه في إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي. وقد لجأت الحكومة في آب/أغسطس للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.
وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالي عشرة ألاف شخص في (ساحة الإرادة) في العاصمة الكويت رفضا لتغيير القانون.
وحذرت المعارضة الحكومة من مغبة تغيير قانون الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم أميري في غياب البرلمان، معتبرة أن ذلك يشكل محاولة لتغيير نتائج الانتخابات.
وقال النائب السابق والقيادي البارز في المعارضة مسلم البراك في بيان تعليقا على قرار حل البرلمان "بعد صدور المرسوم، أصبحت الكويت أمام طريقين، احدهما ينسجم مع الدستور وهو الدعوة لانتخابات جديدة وفق القانون الحالي، والآخر طريق الانقلاب على الدستور إذا ما صدر مرسوم بتغيير القانون".
وبدوره أكد النائب سالم النملان عبر تويتر انه "لا بد من صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي". وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.