أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ممهدا الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اليوم مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتُخِبَ في 2009 بعد حوالى ثلاثة اشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، بحسبما ما أفادت وسائل الاعلام الرسمية.
وقال تلفزيون الكويت إن الأمير “أصدر مرسوما بحل مجلس 2009″.
ويشكل حل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وكان هذا المجلس المعاد حُلَّ في ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وُجِّهَت اتهامات قوية بالفساد لعدد من اعضائه.
وانتُخِبَ مجلس جديد ذات غالبية معارضة في فبراير، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في يونيو حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.
وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت.
وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون ستين يوما.
وكانت اعادة برلمان 2009 أثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية.
إلا أن المحكمة رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدروه في إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
ولجأت الحكومة في اغسطس للمحكمة الدستورية من أجل البت في مسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتُمِدَ في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.
وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة آلاف شخص في “ساحة الارادة” في العاصمة الكويت رفضا لتغيير القانون.
وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.
أ ف ب | الكويت