رفضت المحكمة الدستورية في الكويت أمس طعن الحكومة في سلامة النظام الانتخابي الحالي، الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر مع عشر مقاعد لكل منها. وقالت في قرارها انها «لا تملك الزام المشرِّع (البرلمان) بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين». وشددت على أهمية «الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» وعدم تعدي اي سلطة على صلاحيات الأخرى. وشكل القرار انفراجاً نسبياً في الاحتقان السياسي الذي تعيشه الكويت منذ حزيران (يونيو)، حينما ابطل قرار سابق للمحكمة صحة حل مجلس الأمة (البرلمان) العام 2009، ما أبطل تلقائيا البرلمان الذي كان قائما حينها والمنتخب في شباط (فبراير) 2012، والذي تمتلك المعارضة غالبية مقاعده. ورحبت المعارضة بقرار المحكمة الذي جاء بعد ساعات من اجتماع حاشد لانصارها في «ساحة الارادة» مقابل مبنى البرلمان ليل الاثنين - الثلثاء طالبت فيه بعدم «عبث السلطة بالدوائر الانتخابية». وقال النائب بدر الداهوم: «نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي ونشكر قضائنا العادل». فيما اعتبر النائب وليد الطبطبائي ان «ارادة الأمة انتصرت وحكمت المحكمة برفض طعن الحكومة شكراً لكل من ساندنا». كما اعتبر النائب جمعان الحربش قرار المحكمة «انتصاراً لساحة الارادة». وطالب قطب المعارضة مسلم البراك رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن «يقطع إجازته ويعود الى حل مجلس الخزي والعار»، في اشارة الى مجلس 2009. وقال النائب فيصل المسلم ان «حكم الدستورية يستوجب استقالة فورية لحكومة عطلت البلد لشهور والعودة لارادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد». وكانت الحكومة سعت الى احياء مجلس 2009 الذي تملك غالبية مساندة لها من نوابه، لكن هذا المجلس فشل في الانعقاد في جلستين متتابعتين الشهر الماضي بسبب مقاطعة غالبية النواب. ورفع رئيس المجلس جاسم الخرافي بعد ذلك كتاباً الى الأمير الشيخ صباح الأحمد بعدم القدرة على عقد الجلسات. ووجهت الحكومة طعناً في قانون الدوائر الانتخابية للعام 2006 على اساس عدم عدالته من جهة التباين الكبير في عدد الناخبين بين دائرة و أخرى، وهو الطعن الذي رفضته المحكمة الدستورية أمس عندما اعتبرت ان هذا القانون «تشريعا» يخص البرلمان الذي لا يحق للقضاء التدخل في صلاحياته. وكانت مصادر قريبة من الحكومة روجت في الاسابيع الماضية لتوزيع جديد للدوائر «أكثر عدالة» يوزع الكويت الى عشر دوائر انتخابية، لكن المعارضة قالت ان الدوائر المقترحة «مصممة جراحياً لضرب فرص نواب المعارضة في النجاح». واعتبرت المعارضة على لسان أكثر من نائب، مع احتفالها بالحكم، ان «المعركة لم تنته بعد». وقال نواب ان تجمعات ساحة الارادة ستستمر حتى اقالة «مجلس القبيضة»، في اشارة الى مثول 15 من اعضاء مجلس 2009 أمام القضاء بتهم غسل اموال. وكان تجمع ليل الاثنين - الثلثاء، وهو الثالث خلال شهر، شهد مشاركة حوالى 10 آلاف ناشط وتضمن تصعيدا قويا من خطباء المعارضة ضد السلطة والاسرة الحاكمة.
