الكويت: انتخابات خلال شهرين بعد اعلان الحكومة عدم قدرتها على التعامل مع برلمان ال 2009

أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس انه سيرفع مرسوماً بقانون الى الأمير الشيخ صباح الأحمد بعدم امكان التعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2009، والذي اخفق في عقد اي جلسة منذ إعادته الى الحياة بقرار قضائي قبل شهرين بسبب مقاطعة غالبية النواب الجلسات.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء ان مرسوم اعلان عدم التعاون مع مجلس ال 2009 جاء «تلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير... بضرورة الاسراع باستئناف مسيرة العمل البرلماني».
ويمهد هذا المرسوم، لدى تصديق الامير عليه، لمرسوم آخر يدعو الى انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوماً. لكن مصادر المعارضة تتخوف من صدور «مرسوم ضرورة» يُدخل تعديلات على قانون الانتخاب الحالي تتناول توزيع الدوائر الانتخابية وعدد الاصوات المتاحة للناخب. وإذا حدث ذلك قد يؤدي الى أزمة جديدة قد تدفع المعارضة الى مقاطعة الانتخابات.
ورحبت المعارضة أمس بحل المجلس وطالبت «كتلة التنمية والإصلاح»، التي تضم 9 نواب اسلاميين، بإصدار مرسوم بالدعوة لانتخابات على اساس التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية. وقال عضو الكتلة فيصل المسلم ان «مرسوم حل مجلس الفساد استحقاق تأخر تنفيذه وهو أقل من الواجب».
وكانت المحكمة الدستورية قررت في حزيران (يونيو) الماضي ابطال مرسوم حل المجلس المنتخب في 2009 الصادر في 6 كانون الاول (ديسمبر) 2011، لكون الحكومة التي اصدرته كانت مستقيلة ما أعاد هذا المجلس الى الحياة لاغياً مشروعية المجلس المنتخب في 2 شباط (فبراير) 2012 والذي حازت المعارضة على غالبية مقاعده.
وبعد عودته الى الحياة اخفق مجلس 2009 في عقد جلساته بسبب انعدام النصاب لمقاطعة المعارضة ونواب مستقلين. وتردد ان الحكومة نفسها برئاسة الشيخ جابر المبارك غير راغبة في التعامل مع هذا المجلس. وكان رئيس المجلس جاسم الخرافي رفع كتاباً الى الامير بتعذر عودة المجلس للعمل.
وتسببت تداعيات قرار القضاء ابطال المجلس منذ حزيران في شلل دستوري وارتباك سياسي. وعقدت المعارضة تجمعات متكررة طالبت فيها ب»امارة دستورية» تتضمن حكومة منتخبة بالكامل بينما جرت العادة على ان يُعين الامير رئيس الحكومة من ابناء أسرة الصباح الحاكمة.
وكان مجلس ال 2012، شكل لجان تحقيق في قضايا فساد تتصل باقطاب في الحكومة واعضاء في مجلس 2009، ابرزها قضية رشاوى اتهمت المعارضة رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد بدفعها الى نواب موالين وتحويلات غير مشروعة من البنك المركزي الكويتي الى حسابات شخصية في الخارج عبر سفارات كويتية في اوروبا و أميركا. وقطع المجلس شوطاً قصيراً في التحقيق قبل ان تنتهي اعماله فجأة بقرار المحكمة الدستورية. وأثار قرار المحكمة مخاوف لنواب المعارضة من «ضغوط سياسية على القضاء».
ويرى مراقبون بوادر أزمة جديدة قد تُدخل الكويت في دوامة أخرى من الشد والجذب، خصوصا مع انعدام الثقة بين السلطة وبين المجموعات السياسية المعارضة.