وقفة احتجاجية لمعارضة الكويت اليوم واتجاه لمقاطعة الانتخابات

ينظم ائتلاف المعارضة الكويتية مساءً وقفة تحت عنوان "مساوىء مجلس الصوت الواحد" في إطار الفعاليات الميدانية التى أعلن عنها استعداداً لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات المعروف باسم "مرسوم الصوت الواحد" المقرر الشهر المقبل.
ودعا الائتلاف في بيان له، جموع الشعب للمشاركة في الوقفة التي ستكون أمام ساحة فندق سفير بشارع الخليج العربي بالعاصمة الكويت، والتى يتحدث فيها نائبان من نواب مجلس الأمة (البرلمان) المنحل، وهما وليد الطبطبائي ومحمد الكندرى.
ويأتى تحرك المعارضة في وقت تتجه فيه كتلة الأغلبية في المجلس المنحل، والمكونة من الإسلاميين، ونواب كتلة العمل الشعبي (ينتمي أغلبهم للقبائل) إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، حال قررت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، تحصين مرسوم الصوت الواحد وفق مصادر قانونية.
وتتركز سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية المتوقع له في ثلاث احتمالات، وهي: تحصين مرسوم الصوت الواحد وحل المجلس الحالي لأخطاء إجرائية، وهو ما يعني إجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل وفق نفس الآلية التى أجريت بها الانتخابات الأخيرة.
أما السيناريو الثاني فيتعلق ببطلان مرسوم الصوت الواحد؛ وبالتالي بطلان المجلس الحالي.
وأخيرا تحصين مرسوم الصوت الواحد واستمرار المجلس الحالي حتى إكمال مدة السنوات الأربعة التى حددها له الدستور.
وخلال الفترة التى تلت حكم القضاء الكويتى ببطلان مجلس الأمة 2012، أصدر أمير الكويت مرسوما أميريا قضى بتغيير نظام الانتخابات، ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلا من أربعة مرشحين.
ويحق للأمير، وفق للمادة 71 من الدستور، إصدار "مراسيم ضرورة" في حال وجود ما يمنع البرلمان من ممارسة مهامه، وأبرزها إقرار الميزانية العامة للبلاد.
ورفضت غالبية المكونات السياسية في الكويت "مرسوم الصوت الواحد"، إذ رأت أنه لا يوجد ضرورة تحتم تغيير الأمير للنظام الانتخابي، الذى يعد تعديله من صميم عمل مجلس الأمة المنتخب.
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قد قضت في يونيو/ حزيران 2012 ببطلان انتخابات 2 فبراير/ شباط من العام نفسه، لبطلان المرسوم الأميري الذي حل مجلس الأمة السابق، ومن ثم بطلان المرسوم الذي دعا الناخبين إلى انتخاب مجلس أمة جديد، وهو الحكم الذي أعاد مجلس 2009، الذي يتمتع فيه الموالون للحكومة بالأغلبية، إلى الحياة النيابية.
وبحسب عضو كتلة الأغلبية النائب السابق، أسامه الشاهين، فإن تجمع اليوم يأتى لبيان "مخاطر" مرسوم الصوت الواحد والبرلمان الذى نتج عنه، لاسيما في ظل "عدم قيامه بالمهام الأساسية التى يفترض أن يطلع بها".
وأضاف الشاهين أن البرلمان الحالي لا يمثل الأمة، كما أنه لا يقوم بدوره الرقابي المنوط به كما يجب، مستدلا على ذلك بقيام المجلس بالتصديق على 90 اتفاقية دولية بقانون في زمن قدره 150 دقيقة فقط؛ وهو ما يعني، بحسب كلامه، أن كل اتفاقية استغرقت نحو 100 ثانية فقط.
وزاد الشاهين بأن المجلس الحالي "تجاهل حكم محكمة التمييز (النقض) الذى صدر مؤخرا بشأن الخلية التابعة للحرس الثورى الإيراني، ولم يقدم للمسئولين في البلاد أي مساءلة، واقتصر الأمر على مجرد سؤال برلماني واحد قٌدم علي استحياء".
وفيما يتعلق بموقف الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، الممثل السياسي للإخوان المسلمين، من الانتخابات المقبلة حال تم تحصين مرسوم الصوت الواحد، قال الشاهين إن الإخوان لم يكن لهم كتلة مستقلة في مجلس 2012 المنحل، وإنما كانوا ضمن كتلة الإصلاح والتنمية التى تضم عددا آخر من النواب الإسلاميين، هم: وليد الطبطائي (سلفي ) وفلاح الصواغ، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وعبد الله البرغش (إسلاميين مستقلين)، وقد أعلنت الكتلة مقاطعتها للانتخابات المقبلة إذ جرت بنفس الطريقة.
وأضح أن الاتجاه العام داخل كتلة الأغلبية المعارضة يذهب إلى مقاطعة الانتخابات مع الأخذ في الاعتبار إعلان عدد من رموزها بشكل فردي مقاطعتهم بالفعل.
من جهته قال رئيس المكتب الميداني في ائتلاف المعارضة، طارق المطيري، إن اللجنة التنفيذية لكتلة الأغلبية المعارضة، وهي عبارة عن تجمع مصغر لمكوناتها، ناقشت في اجتماعها الأخير مطالب الحركة الديمقراطية "حدم"، وهي كيان مدني ضمن ائتلاف المعارضة، بضرورة أن يعلن كل عضو في الأغلبية موقفه من الانتخابات المقبلة كتابة.
إلى ذلك علم أن اللجنة التنفيذية للأغلبية اتفقت بالفعل على عدم مشاركة الكتلة في الانتخابات المقبلة إذاً جرى تحصين مرسوم الصوت الواحد لبقاء نفس الأسباب التى دعت لمقاطعة الانتخابات الماضية.