أمير الكويت يدعو لقبول حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مواطنيه امس الى قبول حكم المحكمة الدستورية التي قضت في وقت سابق بحل البرلمان ورفضت الطعن في مرسوم أميري يغير النظام الانتخابي وقال انه طلب من الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون «ادعو جميع المواطنين الى احترامه (الحكم) والامتثال له».
وقد قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية أمس الأحد ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي وتحصين قانون الصوت الواحد،
وجاء الحكم بإبطال مجلس الصوت الواحد (مجلس الأمة الحالي) بسبب عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية في الكويت اتخذت أمس كافة إجراءاتها الأمنية المشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، وأدى مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل قانون الدوائر الانتخابية الى نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة الانتخابات الأخيرة وفوز برلمان موال بالكامل، وقامت الداخلية أمس بفرض طوق أمني حول وبجانب قصر العدل، فيما رفعت كافة قطاعات الداخلية درجة الجاهزية واستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد، وطالبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان الجمعة كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية، وقالت : "تهيب وزارة الداخلية بكافة الإخوة المواطنين ضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار، واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها ، حفاظا على أمنهم وسلامتهم"، ونبهت إلى أنه "أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية فانها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي"، وحذرت من أن كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل حزم للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون، داعية الجميع للالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته، وكان أمير الكويت أصدر مرسوما في أكتوبر الماضي تم خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات التي أفرزت برلمان "الصوت الواحد"، وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة، واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لانه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ، بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان، وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعلن بشكل صريح انه سيقبل حكم المحكمة مهما كان.