المعارضة الكويتية تدعو لمسيرات والداخلية تحذر

دعت المعارضة الكويتية اليوم السبت لمسيرات تنطلق غدا اعتراضا على عزم الحكومة تغيير نظام الدوائر الانتخابية بينما حذرت وزارة الداخلية مما وصفته بأي مظاهر للشغب والعنف والتحريض.
واعتبر بيان أصدرته المعارضة عقب اجتماعها في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وأحد أقطاب المعارضة أن محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على الدستور."
ودعا البيان الذي تلاه الكاتب المعارض أحمد الديين الشعب الكويتي "للمشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة."
وحذر البيان وزير الداخلية من مغبة "الاعتداء على المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية" المقرر انطلاقها يوم غد متعهدا بملاحقة الوزير "محليا ودوليا" وكذلك ملاحقة أي مسؤول آخر عن هذه الاعتداءات.
وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية إنها "لن تسمح مطلقا بتنظيم أي اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأيا كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة، المعروفة ب"ساحة الإرادة"، والمخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أيا كانت الأسباب والمبررات والدوافع."
ونفت الوزارة في بيان آخر للمرة الثانية على التوالي ما تردد عن رفض "بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب والعنف التي يمكن أن تثار في البلاد."
شارك في اجتماع المعارضة كتلة الأغلبية في برلمان 2012 وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والحركة الدستورية الإسلامية (الاخوان المسلمون) والتيار التقدمي الكويتي والحركة الإصلاحية الكويتية (حراك) والحركة السلفية ومظلة العمل الكويتي (معك) والحركة الديمقراطية المدنية (حدم).
كان مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعا استثنائيا قد اعتمد مشروع مرسوم بتعديل قانون الانتخابات بحيث يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها بدلا من أربعة مرشحين. كما وافق على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الأول من ديسمبر كانون الأول المقبل.
لكن بيان المعارضة دعا المواطنين لمقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا.
وعلى الرغم من أن الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك لم تشهد احتجاجات الربيع العربي التي وقعت في دول عربية اخرى إلا أن التوتر تصاعد في الأشهر الأخيرة بين البرلمان المنتخب وحكومة يختارها رئيس الوزراء الذي يعينه أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وأعلن أمير الكويت في خطاب ألقاه أمس أنه وجه الحكومة للإعداد لإصدار "مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه."
وتعتبر المعارضة هذه الخطوة محاولة من الحكومة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز أغلبية من المعارضة في انتخابات فبراير 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة (البرلمان) بعد حكم من المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران الماضي بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة بسبب مسائل إجرائية. لكن برلمان 2009 فشل في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت يحله في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وأكد أمير الكويت في خطابه أمس أن تعديل الدوائر الانتخابية يهدف "لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع."
واعتبر أن نتائج النظام الحالي للانتخابات "باتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا فأدت إلى تفشي العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن لى جانب الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني."