انتخابات شاحبة في الكويت بين «البرتقالي» و«الأزرق»

تعيش الكويت أجواء فاترة جداً للحملات الانتخابية لنحو 300 مرشح في انتخابات مجلس الامة (البرلمان) التي تجرى وسط احتقان سياسي مستمر بسبب مقاطعة المعارضة لها، في استمرار للأزمة المستحكمة منذ حزيران (يونيو) الماضي إثر ابطال المحكمة الدستورية للمجلس السابق الذي كانت المعارضة تسيطر على غالبية مقاعده.
وأعلنت معظم المجموعات السياسية والتيارات، بل وحتى شيوخ بعض القبائل، مقاطعة الانتخابات على رغم الدعوات المستمرة من قبل الامير الشيخ صباح الأحمد للمشاركة فيها وتأكيده ان التعديلات التي أجراها على قانون الانتخاب وهي جوهر الخلاف لا تخالف الدستور وانه اتخذها حرصا على المصلحة العامة.
ويؤشر إحجام 40 من اصل 50 من نواب المجلس السابق الى اتساع نطاق المقاطعة. وشنت المعارضة حملة لاقناع الجمهور بعدم التوجه الى صناديق الاقتراع في مطلع الشهر المقبل تحت شعار «قاطع»، واتخذت اللون البرتقالي شعاراً لهذه المقاطعة، اذ يضع ناشطون لافتات واشرطة بهذا اللون على بيوتهم وسياراتهم وفي صورهم الخاصة بحساباتهم على «تويتر»، بينما اعتمد مؤيدون للحكومة اللون الأزرق وبدأوا حملة عنوانها «سأشارك». وامتلأت مدونات النشطاء وزوايا الرأي في الصحف الكويتية بالمقالات «البرتقالية» و «الزرقاء».
ويقول معارضون انهم يتوقعون اقبالا محدودا على الاقتراع بنسبة تقل عن 30 في المئة مقارنة بأكثر من 70 في المئة في انتخابات سابقة، بينما قال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح: «نأمل أن تفوق نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة نظيراتها السابقة»، واستدرك «ومهما كانت نسبة التصويت ستكون مخرجاتها قانونية». ولا يشترط قانون الانتخاب الكويتي أي نسبة مشاركة في التصويت لقبول النتائج.
وكانت المعارضة نظمت تظاهرات ومسيرات رافضة لتعديل قانون الانتخاب واجهتها سلطات الأمن بالقوة واعتقلت متظاهرين. وعلى رغم ذلك دعت المعارضة من جديد الى مسيرة كبرى مساء 30 من الشهر الحالي أي عشية الانتخابات لاقناع أكبر نسبة من الجمهور الكويتي بالامتناع عن المشاركة.
وتتميز حملات المرشحين بالفتور الشديد ولا تستضيف مقراتهم وخيمهم الانتخابية سوى قلة من المؤيدين والفضوليين، وهذه حال لا تشبه بأي شكل الصورة التقليدية للانتخابات الكويتية حيث الندوات الحاشدة والتصريحات الصاخبة. ولا تجد وسائل الاعلام المحلية، وخصوصا الصحف، مواد كثيرة تنشرها من ندوات المرشحين، بل تحولت الندوات نفسها حملة ضد المعارضة و «البرتقاليين» أكثر منها طرحا لبرامج انتخابية.
ويستثنى من هذه الصورة مرشحو الطائفة الشيعية (15 في المئة من الكويتيين) حيث توجه عام للمشاركة في الانتخاب، باستثناء بعض الليبراليين الذين اعلنوا المقاطعة. وساهم تزامن الحملة الانتخابية مع شهر محرم بالتوقيت الهجري في اعطاء حملات المرشحين الشيعة طابعاً دينياً لمناسبة «عاشوراء». ومن المتوقع ان يحقق الشيعة مقاعد كثيرة اضافية الى جانب مقاعدهم السبعة في المجلس السابق بسبب مقاطعة الغالبية السنّية، خصوصا ابناء القبائل الذين يمثلون نصف الناخبين تقريبا.
ومعلوم ان المرسوم الذي اصدره الامير الشهر الماضي قضى بتعديل قانون الانتخاب، بخفض حق الناخب من اربعة اصوات الى صوت واحد. وتقول المعارضة ان تغيير القانون الانتخاب غياب البرلمان «غير دستوري»، وتعتبر الصوت الواحد «خادما لمرشحي الحكومة وشراء الاصوات».
وتجرى الانتخابات الحالية وسط مجموعة من التعقيدات، منها ان اللجنة العليا للانتخابات المؤلفة من قضاة قررت الاثنين الماضي شطب عشرات من المرشحين بينهم نواب سابقون موالون للحكومة بسبب «سوء السمعة»، وهي خطوة تحفظ عنها بعض المعارضين كون «سوء السمعة» تقرر من دون صدور حكم قضائي وبناء على تقديرات اعضاء اللجنة.
وقال النائب السابق وليد الطبطبائي انه «على رغم اننا لا نرى شرعية للانتخابات برمتها وعلى رغم قناعتنا بأن بعض المشطوبين سمعتهم سيئة فعلا، الا ان الشطب بدعوى سوء السمعة سابقة قد يساء استخدامها في المستقبل».
ومن التعقيدات ان المحكمة الادارية ستنظر الاثنين المقبل في دعوى عاجلة بوقف الانتخابات الى حين بت المحكمة الدستورية بشكوى مرفوعة ضد مرسوم تعديل قانون الانتخاب على اساس عدم دستوريته، وكان الأمير صرح اول من امس انه «سيحترم أي قرار يصدر عن القضاء بخصوص المرسوم».