فاز مرشحو الاقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التشريعية الكويتية التي وصفتها المعارضة بانها "غير دستورية، وفاقدة للشرعية الشعبية والسياسية". وحصل الشيعة الذين يشكلون حوالي ثلاثين بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة على 17 من اصل خمسين مقعدا في مجلس الامة بحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية. وحقق الشيعة هذه النتائج التي لا سابق لها في تاريخ الكويت اثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهمين عليها السنة الى مقاطعة الانتخابات. وقد تمثل الشيعة بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في فبراير الماضي. وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من اربع في المجلس المنتخب في 2009. وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد حوالي ثلاثين من الوجوه الجديدة المقاطعة الواسعة من جانب النواب السابقين الذين يقودون المعارضة. اما الاسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات في شكل كبير ففازوا باربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق الذي انتخب في فبراير. وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا الى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من اربعة كما كان يجري سابقا. ورأت المعارضة التي حصلت على 36 من اصل خمسين مقعدا في المجلس السابق الذي تم حله في يونيو الماضي ان اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الاصوات ويسمح للسلطة بالاتيان بمجلس موال لها. النائبة البرلمانية صفاء الهاشم تحتفل بفوزها ( ا ف ب ) واشاد المعارضون بالمقاطعة ووصفوا الانتخابات بانها "غير دستورية". وفي المقابل افادت وزارة الاعلام على موقعها الالكتروني ان نسبة المشاركة بلغت 38,8 في المئة. ولم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية اي بيان حول ذلك. واعتبرت المعارضة ان دعوتها الى المقاطعة نجحت اذ ان معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع "بغير الدستوري". وقال احمد السعدون احد زعماء المعارضة ان "الانتخابات غير دستورية" في حين دعا نواب معارضون امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الى الغاء تعديل قانون الانتخابات. من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية" مشيرة الى ان اي قانون يصدره سيكون غير شرعي. ولم تشهد الانتخابات وهي الثانية في غضون عشرة اشهر والخامسة منذ منتصف 2006، اي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة. ووفقا للقانون يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من اجل تشكيل اخرى قبل ان يعقد مجلس الامة الجديد جلسته الاولى بحلول اسبوعين.
