تباينت ردود الفعل بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية التي ركز المتابعون فيها و التي قالت وزارة الإعلام الكويتية إنها وصلت إلى 38.8 في المئة فيما قالت المعارضة على لسان النائب السابق خالد السلطان إنها لم تتجاوز 26.7 في المئة وطبقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإعلام على موقع انتخابات مجلس الأمة 2012 فإن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 163301 ناخب في حين كان عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات بلغ 422569 ومثلت المشاركة في هذه الانتخابات تحديا كبيرا للحكومة بسبب الدعوات التي أطلقتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات اعتراضا على تعديل نظام الدوائر الانتخابية ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية النهائية لنسب المشاركة في وقت لاحق وكانت نسب المشاركة تتراوح في الانتخابات السابقة بين 60 و 80 في المئة يذكر أن مرشحو الأقلية الشيعية قد فازوا بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التي وصفتها المعارضة بأنها «غير دستورية، وفاقدة للشرعية الشعبية والسياسية». وحصل الشيعة الذين يشكلون حوالى ثلاثين بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، على 17 من اصل خمسين مقعدا في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية. وحقق الشيعة هذه النتائج التي لا سابق لها في تاريخ الكويت إثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهمين عليها السنة إلى مقاطعة الانتخابات. وقد تمثل الشيعة بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في شباط/فبراير الماضي. وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من أربع في المجلس المنتخب في 2009. وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد حوالى ثلاثين من الوجوه الجديدة المقاطعة الواسعة من جانب النواب السابقين الذين يقودون المعارضة. أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات في شكل كبير ففازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق الذي انتخب في شباط/فبراير. وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان يجري سابقا. ورات المعارضة التي حصلت على 36 من أصل خمسين مقعدا في المجلس السابق الذي تم حله في حزيران/يونيو الماضي أن اختيار الناخب لمرشح واحد يشجعلى شراء الاصوات ويسمح للسلطة بالإتيان بمجلس موال لها. وأشاد المعارضون بالمقاطعة ووصفوا الانتخابات بانها «غير دستورية». وقد دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات. من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة أن مجلس الأمة الجديد «لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية» مشيرة إلى أن أي قانون يصدره سيكون غير شرعي. بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد العجمي أن المجلس الجديد لن يستمر طويلا محذرا من تصاعد التوتر. وقال في هذا السياق لوكالة فرانس برس «أعتقد أن الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي لأن المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي». واضاف ان القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 ألف نسمة كانت الخاسر الأكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة. ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة أشهر والخامسة منذ منتصف 2006، أي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة بقيادة أسرة الصباح الحاكمة منذ اكثر من قرنين ونصف. ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل اخرى قبل أن يعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الأولى بحلول أسبوعين. ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.
