الكويت: إقبال ضعيف في الانتخابات البرلمانية وعودة الوجه النسائي

أظهرت بيانات حكومية كويتية نشرت الاحد أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الامة بالكويت التي جرت السبت بلغت 6ر38 في المائة .
وطبقا للبيانات التي نشرتها وزارة الاعلام على موقع انتخابات مجلس الامة 2012 فان عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 163301 ناخب في حين كان عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات 422569 ناخبا.
وكانت نسب المشاركة تتراوح في الانتخابات السابقة بين 60 و80 في المائة.
وكشفت الانتخابات التي أجريت وفق مرسوم الصوت الواحد عن مجلس أمة جديد بتركيبة جديدة بلغت نسبة التغيير فيها 64بالمائة.
عودة المرأة
وبعد غياب عن مجلس فبراير 2012 المبطل، عادت المرأة بقوة الى مجلس 1 ديسمبر 2012 وبتمثيل ثلاثي قديم جديد، ففي الدائرة الأولى عادت النائبة السابقة د.معصومة المبارك الى مقعدها الأخضر، وفي الثالثة كانت صفاء الهاشم العنصر النسائي الثاني في المجلس، وفي الرابعة سجلت ذكرى الرشيدي اسمها بأحرف من نور كأول امرأة تمثل الدائرة في تاريخ الحياة النيابية.
امير الكويت
من جهته , أكد أمير البلاد الامير صباح الاحمد أن انتخابات مجلس أمة 14، التي جرت السبت أبرزت وجه الكويت الحضاري.
وشكر الوزارات والجهات الحكومية المعنية على تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات، التي مكنت المواطنين من أداء واجبهم الوطني بكل سهولة وهدوء.
وشارك مراقبون دوليون في جولات على مراكز الاقتراع لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاقتراع التي شهدت تباينا في حجم القوة التصويتية بين دائرة واخرى.
وأعلن النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أن الكويت كانت وستبقى شعلة الديموقراطية في العالم العربي.
واضاف ان القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 الف نسمة كانت الخاسر الاكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.
مرحلة جديدة
بدوره، اعتبر المحلل السياسي احمد العجمي ان المجلس الجديد لن يستمر طويلا محذرا من تصاعد التوتر.
وقال في هذا السياق لوكالة فرانس برس «اعتقد ان الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي (...) لان المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي».
واضاف: ان القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 الف نسمة كانت الخاسر الاكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.
ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة اشهر والخامسة منذ منتصف 2006، اي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة .
ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من اجل تشكيل اخرى قبل ان يعقد مجلس الامة الجديد جلسته الاولى بحلول اسبوعين.
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الازمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي.