أمير الكويت يعلن قبول أي قرار قضائي ضد «مرسوم الضرورة» الانتخابي

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس أنه سيقبل قرار المحكمة الدستورية في شأن الطعن المقدم أمامها في «مرسوم الدوائر الانتخابية» الذي أصدره الشهر الماضي.
وقال «أقبل بحكم المحكمة الدستورية إن جاء مخالفاً لتقديري فاحترامنا وتقديرنا للقضاء ثابت وأكيد والتزامنا تنفيذ أحكامه صادق لا يقبل الجدل أو النقاش وسنقبل أي حكم مهما كان بكل طيب خاطر فالعودة إلى الحق فضيلة». ورفض الأمير «التحريض على مقاطعة الانتخابات»، وحذر من أخطار تحيط بالكويت والمنطقة بعد «الزلازل التي تضرب العالم العربي».
وأثار المرسوم، الذي قضى بخفض حق الناخب بالاختيار من أربعة أصوات إلى واحد، تحفظات شديدة من المعارضة التي طالبت بأن يكون تغيير النظام الانتخابي من خلال مجلس الأمة (البرلمان) وليس خلال غيابه.
وقاطعت المعارضة الترشيح للانتخابات المقررة مطلع الشهر المقبل كما حضت الناخبين على المقاطعة وقادت تظاهرات كبيرة خلال الأسابيع الماضية واجهتها سلطات الأمن بالقوة، في حين تقدم سياسيون ومحامون بطعون لدى المحكمة الإدارية لإيقاف الانتخابات حتى بت المحكمة الدستورية الخلاف.
وقال الأمير، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع عدد من الأكاديميين أمس إنه يؤلمه «هذا الاحتقان والتوتر والقلق الذي يخيم على سماء بلدنا ومجتمعنا هذه الأيام وإذا نظرنا إلى حقيقة الخلاف وأسبابه فإننا نحمدالله أنه ليس بسبب اعتداء على المقومات الأساسية للمجتمع أو تجاوز لقيم العدل والحرية والمساواة وليس على انتهاك للدستور أو القانون أو ثوابتنا الوطنية بل الخلاف حول مرسوم تغيير النظام الانتخابي».
وشدد على أن «من واجبي الوطني وحقي الدستوري أن أتخذ ما أراه يخدم مصلحة الوطن ويعزز أمنه واستقراره في حدود الدستور والقانون وهذا ما فعلته بإصدار مرسوم الضرورة في فترة غياب مجلس الأمة. لقد كفل الدستور حق الاعتراض على هذا المرسوم بالطعن لدى المحكمة الدستورية، وإضافة إلى الاعتراض بالطعن لدى المحكمة الدستورية فإن الدستور يقضي بعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة الجديد في أول اجتماعاته ويمكن المجلس إقراره أو إلغاؤه وإلى جانب هذين السببين يمكن دائماً أي عضو في مجلس الأمة التقدم بمشروع قانون بتعديل النظام الانتخابي».
وتابع الشيخ صباح «أن مرسوم الضرورة ليس قانوناً تقليدياً وليس حقاً مطلقاً بل هو خاضع لنظر مجلس الأمة ورأي المحكمة الدستورية، وأنا أقولها صريحة مدوية إنني أقبل سلفاً بحكم المحكمة الدستورية وبقرار مجلس الأمة، فأين المشكلة وما الأمر الجلل الذي يدعو إلى النزول إلى الشارع ولماذا الفوضى والشغب ولماذا الصراخ والعويل وتعطيل أعمال الدولة والإضرار بمصالح الناس».
وسأل الأمير كذلك «هل الشارع هو المكان المناسب للبحث في هذه الأمور؟ وهل تسمح مثل هذه الأجواء بالتوصل إلى أفضل السبل والحلول ؟ لماذا السلبية والتحريض على مقاطعة الانتخابات؟ كونوا إيجابيين وشاركوا في العملية الانتخابية».
وحذر من أن «أمامنا تحديات خطيرة وحولنا أخطاراً شديدة لا بد لنا من التفرغ لمواجهتها وأمامنا واجب حماية وطننا من الأخطار المحيطة بنا والزلازل التي تجتاح العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه والتهديدات التي توشك أن تجعل منطقتنا ساحة صراع دموي لا يبقي ولا يذر».
ويتنافس حوالى 300 مرشح في انتخابات الأول من كانون الأول (ديسمبر) وسط مقاطعة المجموعات السياسية والتيارات المعارضة وبينهم40 من أصل 50 من نواب المجلس السابق.
وتشنّ المعارضة حملة كبيرة لإقناع الناخبين بعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع. ويقدر مراقبون أن نسبة الإقبال على التصويت قد تكون دون 30 في المئة مقارنة بمعدلها المعتاد بين 70 و80 في المئة.