أمير الكويت: لا تراجع عن الصوت الواحد وسأحترم قرارات المحكمة الدستورية

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لعدد من الشخصيات أنه لن يتراجع عن مرسوم تقليص أصوات الناخبين إلى صوت واحد. ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر ممن التقوا الأمير أنه أوضح لهم أن طريق إبطاله يكون من خلال المحكمة الدستورية «التي إذا قضت ببطلانه فإنه سيحترم قرارها».
وأكدت المصادر أن «على الدستوريين والمحكمة الدستورية مسؤولية إخراج البلد من الأزمة بعدما أشار الأمير إلى حق الدستورية في رفض المرسوم».
وأوضحت: «نقلنا إلى الأمير خطورة الوضع، وطلبنا منه إلغاء مرسوم تقليص الأصوات، إلا أنه أصر على استمراره، وأكد أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، وأنه يتحمل المسؤولية»، وأضافت: «أبلغَنا أنه علم أن أحد المواطنين طعن على المرسوم لدى المحكمة الدستورية، وأنه سيحترم حكم المحكمة إذا قضت ببطلانه، أو إذا لم يوافق عليه المجلس المقبل».
وأوضحت: «نقلنا إلى الأمير خطورة الوضع، وطلبنا منه إلغاء مرسوم تقليص الأصوات، إلا أنه أصر على استمراره، وأكد أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، وأنه يتحمل المسؤولية»، وأضافت: «أبلغَنا أنه علم أن أحد المواطنين طعن على المرسوم لدى المحكمة الدستورية، وأنه سيحترم حكم المحكمة إذا قضت ببطلانه، أو إذا لم يوافق عليه المجلس المقبل».وكان أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح أمر بإدخال تعديلات على القانون الانتخابي, كما اتهم بعض القوى في البلاد ب»تهديد وحدة البلاد الوطنية وتعريض تماسكها للخطر».
وقال -في كلمة الجمعة قبل الماضية- إنه وجه الحكومة بإعداد مشروع قانون لإدخال تعديلات جزئية على النظام الانتخابي، تهدف إلى دعمه ليحمي الوحدة الوطنية ويوسع مجال الممارسة الديمقراطية.
وأضاف أن الإضرابات السياسية الحالية التي تعيشها البلاد يمكن أن تؤدي إلى «فتنة هوجاء توشك أن تعصف بالوطن، وهي تهدد بضرب الوحدة والهوية الوطنية وتقسم المجتمع الكويتي إلى مجموعات».
من جهتها, قالت وزارة الداخلية الكويتية ان أجهزة الأمن المعنية اتخذت كل اجراءاتها الاحترازية تحسبا للدعوة إلى التجمهر والخروج فى مسيرات غير قانونية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن تلك الجموع غير المرخص لها بالتظاهر والخروج فى مسيرات اتخذت من ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف مرورا بالدائري السادس منطلقا نحو التحرك بمسيرات تنادت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضيفة ان أجهزة الأمن تعاملت معها وقامت بتفريقها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة مع مثل هذه المسيرات وحالات التجمهر غير المرخص لها فى هذا الظرف.
ودعت الوزارة الجميع الى ضرورة الالتزام بالقانون حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وأن يقفوا صفا واحدا وتحمل مسؤوليتهم الوطنية للحفاظ على الأمن والسلم الداخلي وعدم الإضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن والمواطنين.