أمير الكويت: تعديل قانون الانتخابات لا رجعة فيه .. ومن يعترض فأمامه المحكمة الدستورية

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، لعدد من شيوخ القبائل والشخصيات الدينية والنواب السابقين، أمس الأحد، أن قرار تعديل قانون الانتخاب لا رجعة فيه، وبإمكان من أراد الاعتراض عليه اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو إلى غيرها من الطرق والوسائل القانونية التي كفلها الدستور، وأنه فيما لو حكمت المحكمة الدستورية ببطلان المرسوم فسيقبل بالحكم.
وشدد الأمير، على أنه لا مجال للتراجع عن قراره فيما يتعلق بمرسوم الضرورة بتعديل النظام الانتخابي، وأنه لو تم طلب ترخيص بالمسيرة من المنظمين لتم إعطاؤهم، معربًا عن أسفه العميق، وتألمه لما تشهده الساحة الكويتية من أحداث تفضي إلى إصابات بين الكويتيين، رجال أمن كانوا أم مدنيين، مؤكدًا الحرص على الأمن والاستقرار، وأنه لا يرضى بهذه الفوضى التي يقوم بها البعض، ومستعد أن يفتح المجال لكل من يريد أن يخرج في مسيرة في إطار القانون وضمن اللوائح المنظمة وليس بهذه الفوضى، وأن الكويت ستبقى رمز الديمقراطية والأمان لجميع الكويتيين، وأن الاختلافات ستعبر وتزول وتبقى الكويت.
وكشف مصدر نيابي، أن كتلا سياسية، أعلنت مقاطعتها للانتخابات، ستجتمع مع كوادرها قبل يومين من إغلاق باب الترشيح الذي سيغلق في 9 نوفمبر الجاري، وذلك لبحث مسألة المشاركة في الانتخابات بصفوف ثانية، وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع العرض على منتسبيها اختيار من يرونه مناسبًا من مقربيهم للترشح .
كانت مسيرة «كرامة وطن 2» انفضت بعد ساعة من تجمعها بعد إعلان المشاركين رفضهم لمرسوم تغيير الصوت الانتخابي، واستخدام القوات الخاصة القنابل المسيلة للدموع، وإغلاق كافة الطرق في وجه المتظاهرين.