قضت المحكمة الدستورية الكويتية امس بابطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي أجربت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، الا انها ايدت دستورية المرسوم الاميري بتعديل نظام الانتخابات، والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الاخيرة. وهذه المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة التي لا يمكن نقض احكامها، الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة. واعلن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد، في كلمة الى الشعب الكويتي، التزامه هذا الحكم وتمسكه بالديمقراطية. وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو ايضا الى اجراء انتخابات تشريعية جديدة. وكانت المحكمة تنظر خصوصا في دستورية او عدم دستورية مرسوم اميري اصدره الشيخ صباح الاحمد في تشرين الأول (كتوبر) الماضي بعد حله البرلمان، وتم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط. وبعد صدور المرسوم، تأججت الازمة السياسية المستمرة في الكويت منذ 2006 والتي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع. ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف ب «مرسوم الصوت الواحد»، وقاطعت الانتخابات الاخيرة، ما ادى الى برلمان موال للحكومة بشكل كامل. واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لانه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان. وفيما ايدت المحكمة دستورية المرسوم الاميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت الغاء الانتخابات الاخيرة على اساس الطعن في مرسوم اميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات. وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة ان المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي ابطلت الانتخابات وحلت البرلمان. كما حكمت بعدم الغاء القوانين التي اصدرها البرلمان المنحل. واكد رئيس مجلس الامة المنحل علي الراشد ان الانتخابات المقبلة ستتم على اساس التعديل الاخير على قانون الدوائر الانتخابية، اي مع استمرار اعتماد الصوت الواحد لكل مقترع. وكان امير الكويت اكد انه سيقبل بقرار المحكمة الدستورية مهما كان. واتفق سياسيون ومحللون وخبراء قانونيون على ان حكم المحكمة الدستورية سيكون له تأثير على معالم مستقبل الديموقراطية نفسها في هذا البلد الخليجي الغني.
