خمس سنوات سجناً لمغرد «كويتي»

قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بسجن الناشط محمد عيد العجمي خمس سنوات بعدما دانته ب «سب الذات الأميرية» في تعليقات كتبها على «تويتر»، وتمثل العقوبة استمراراً لأحكام القضاء المتشددة في قضايا الرأي السياسي إذ أصدرت سلسلة من أحكام السجن راوحت بين سنتين وخمس، بينما جرى حبس عشرات من الناشطين و «المغردين» احتياطاً في قضايا مشابهة في الشهور القليلة الماضية.
ومثل عدد من رموز ونشطاء المعارضة يتصدرهم النائب السابق وليد الطبطبائي أمام النيابة العامة لمواجهة تهم تتضمن المشاركة في تظاهرات غير مرخصة أو «التعرض للذات الأميرية» في تعليقات على «التويتر» أو في ندوات، ويقول المعارضون إن السلطات «تسيء استخدام مفهوم الحصانة للذات الأميرية لملاحقة كل من ينتقدها»، وقد بلغ عدد مثل هذه القضايا قرابة المئة خلال عام «بينما كانت شبه معدومة في سنوات ماضية».
وأرجأت المحكمة الدستورية مجدداً أمس النظر في دعوى طعن ب «مرسوم الصوت الواحد» الذي اصدره الأمير الشيخ صباح الأحمد في أيلول (سبتمبر) الماضي وعدل بموجبه قانون الانتخاب ما اطلق احتجاجات شعبية كبيرة ما زال زخمها قائماً، وحددت المحكمة آذار (مارس) موعداً للنظر في الطعن.
وكان النائب السابق صالح الملا بين كثيرين تقدموا بطعن في سلامة وصحة هذا المرسوم وطالبوا بإلغائه، وهو طلب لو قبلته المحكمة فسيحقق انفراجاً سياسياً كبيراً في الكويت لكن التوقعات ليست في هذا الاتجاه، و يحاول نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الذي قاطعته المعارضة استباق قرار المحكمة الدستورية بتبني قانون يثبت ذلك المرسوم ويعطيه «شرعية» برلمانية.
في غضون ذلك جددت المعارضة مطالبها بإلغاء «مرسوم الصوت الواحد» وإبطال البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، ونادى بعض أقطابها خلال ندوة سياسية ليل السبت ب «حكومة منتخبة»، ووجه معظم المشاركين في الندوة وبينهم رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون خطاباتهم مباشرة إلى أمير الكويت مطالبين بالإصلاحات، وقال السعدون إن «الخطاب والرسائل الموجهة لسمو الأمير هي لإنقاذ البلد «.