نتانياهو يوفد ليفني ومولخو للقاء كيري لعرض تحفظاته إزاء المبادرة العربية

اعتبرت أوساط سياسية رفيعة في إسرائيل أن إيفاد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لوزيرة القضاء المسؤولة عن ملف التفاوض مع الفلسطينيين تسيبي ليفني ومستشاره الخاص اسحق مولخو على عجل إلى واشنطن، حيث التقيا أمس وزير الخارجية الأميركية جون كيري، يعكس قلقاً إسرائيلياً من احتمال أن تتبنى الولايات المتحدة الحل القائم على حدود عام 1967 مع تبادل أراض بنسبة بسيطة متفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو الحل الذي أعلنه في واشنطن هذا الأسبوع وفد الجامعة العربية بعد اجتماعه بكيري. وأضافت أن نتانياهو يريد من ايفاد ليفني ومولخو إلى العاصمة الأميركية استبيان موقف كيري من الإعلان العربي وخطته لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتابعت أن ليفني ومولخو عرضا على كيري تحفظات إسرائيل من الإعلان العربي كما أملاها نتانياهو على موفديْه.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي ضالع في فحوى المحادثات الإسرائيلية التي تلت إعلان وفد الجامعة العربية، قوله إن نتانياهو ومستشاريه يرون أن من شأن الإعلان العربي المس بالموقف الإسرائيلي في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين. وتابع أن مستشاري نتانياهو يقرّون بأن ثمة «مركبات حيوية» في إعلان الجامعة العربية، مثل الرغبة في استئناف عملية السلام مع إسرائيل، «لكن مع ذلك، ثمة نقائص في الإعلان تفوق الإيجابيات، ما يجعل المخاطر الكامنة فيه أكبر من الفرص التي يوفرها». وأضاف أنه ليس واضحاً لنتانياهو ومستشاريه ماذا يريد كيري وما هو موقفه من الإعلان الأخير. وأردف أن نتانياهو ومستشاريه يخشون أن تكون مشاركة كيري في المؤتمر الصحافي مع وفد الجامعة العربية «تؤشر إلى حرف في الموقف الأميركي نحو الموقف العربي» في كل ما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية وتبادل أراض بنسبة بسيطة وبالمساحة والقيمة نفسها، أي أن تكون التغييرات في الحدود طفيفة.
وأشارت «هآرتس» إلى أن أوساط نتانياهو تتحفظ من أن الإعلان العربي يتحدث عن تبادل أراض طفيف و «مساو بالمساحة والقيمة». ولفتت إلى حقيقة أن مسألة تبادل الأراضي طرحت في المفاوضات السابقة منذ عام 2000، وأنه سبق للرئيس باراك اوباما أن تطرق إليها في خطابين مركزيين، لكن بينما أبدت السلطة الفلسطينية موافقة مبدئية ومشروطة على تبادل أراض بنسبة 1.9 في المئة، فإن إسرائيل تحدثت في جميع المفاوضات عن نسبة 6-10 في المئة لتضمن بذلك ضم كل الكتل الاستيطانية التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية في العقود الأربعة الأخيرة.
واستبعد المعلق السياسي في الصحيفة باراك دافيد أن تسفر الجهود الكبيرة التي يبذلها كيري عن تحرك حقيقي نحو استئناف المفاوضات، بداعي أن كلاًّ من نتانياهو والرئيس محمود عباس (أبو مازن) يتمسك بمواقفه، وأنه بينما يصر الأخير على تجميد البناء في المستوطنات والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإجراء مفاوضات على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراضٍ، فإن نتانياهو يطالب بالبدء بالتفاوض في مسألة الترتيبات الأمنية والاعتراف بدولة يهودية، من دون إبداء موقف واضح في مسألة الحدود، فضلاً عن رفضه القيام بمبادرات طيبة تجاه الفلسطينيين والتفاوض على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراضٍ، «وحيال هذا الوضع لا يمكن توقع حصول انطلاقة في الجمود السياسي، وما كان هو ما سيكون، كما يبدو».
وعزا عدم تعقيب نتانياهو رسمياً على إعلان وفد الجامعة العربية، إلى رفضه قبول مبدأ التفاوض على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراضٍ. واستذكر تهجم نتانياهو الحاد على اوباما لإعلانه موافقته على هذا المبدأ. وأضاف أن موظفين كباراً عملوا مع نتانياهو في السابق ادعوا أن الأخير يقبل في «الاجتماعات المغلقة» هذا المبدأ لكنه يرفض قوله علناً، وهو ما فسره الأميركيون والفلسطينيون على أنه ليس معنياً حقاً بتطبيق حل الدولتين.
وذكرت الإذاعة العسكرية أن ثمة من يؤيد في مكتب نتانياهو وبين وزراء الحكومة الإعلان العربي الأخير ويعتبره «فرصة تاريخية لإسرائيل» التي عليها أن تستغل التأثير القطري الكبير على حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية و «الربيع العربي» لاستثماره لصالح إنهاء ملف الصراع.
الاستفتاء الشعبي
على صلة، أعلن نتانياهو أمس أنه يؤيد تشريع قانون أساسي ينص على طرح أي اتفاق للسلام تتوصل إليه الحكومة الإسرائيلية على استفتاء عام لإقراره، وقال قبل لقائه نظيره السويسري في القدس المحتلة أمس، إنه يريد الاستفادة من خبرة سويسرا في هذا المضمار، مضيفاً أن السلام الاقتصادي مهم، لكنه لا يشكل بديلاً من السلام السياسي.
ويتناغم هذا الموقف من الاستفتاء مع مطلب حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف الموالي للمستوطنين والشريك في الائتلاف الحكومي الذي ضمّن الخطوط العريضة للحكومة هذا الشرط. ويؤيد هذا الطلب الشريك الأبرز في الحكومة «يش عتيد» بزعامة وزير المال يئير لبيد، بينما يعارضه حزب «إسرائيل بيتنا» وحزب «الحركة» وأحزاب المعارضة. واعتبرت ليفني مثل هذا القانون معادياً للديموقراطية السياسية، وقالت إن إسرائيل «لم تستأذن الشعب عندما احتلت الأراضي الفلسطينية، فلماذا يجب استئذانه بالانسحاب منها؟». من جهة أخرى، تعتبر أحزاب المعارضة اليسارية مثل هذا القانون عقبة كبيرة في طريق التقدم نحو إنجاز اتفاق سلمي.