تشهد الساحة السياسية الاسرائيلية خلافات ونقاشات، في اعقاب اقتراح التعديلات على مبادرة السلام العربية. وفيما رحبت المعارضة الاسرائيلية ورئيسة لجنة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، تسيبي لفني، بالاقتراح، التزم رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو الصمت فيما اعلن وزراء ونواب من حزبه رفضهم اجراء المفاوضات على اساس مرجعية الحدود 67، بينما ايدوا فكرة تبادل الاراضي، وهي فكرة كانت احزاب اليمين الاسرائيلي مدعومة من الحكومة قد روجت لتنفيذها في محاولة للابقاء على المستوطنات الكبرى تحت السيادة الاسرائيلية. ودعت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفتش، نتانياهو الى التصرف بمسؤولية والاستجابة للمبادرة العربية للسلام، التي أسمتها "المبادرة القطرية".وقالت في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية:" إن استعداد الدول العربية للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل على أساس حدود 1967 مع تعديلات حدودية وتبادل أراض يتماشى مع خطة كلينتون لحل النزاع الاسرائيلي - الفلسطينيط. وبراي يحيموفتش فحتى لو فشلت المبادرة فستمنح إسرائيل نقاطا إيجابية في الرأي العام العالمي. وشددت يحيموفيتش على أنه في حال كانت إسرائيل على وشك التوقيع على اتفاق مع الفلسطينيين، وكان ذلك يشكل خطرا على سلامة الائتلاف الحكومي، فإن حزبها سيدرس بجدية إمكانية الانضمام إلى الائتلاف، على حد قولها. اما القيادي في حزب العمل، بنيامين بن اليعازر، فساند زعيمة حزبه، يحيموفتش، وبرايه فان موقف الجامعة العربية يبعث برسالة إيجابية جداً لإسرائيل واعلن:" حزب العمل سيدعم رئيس الحكومة، إذا ما حصلت تطورات إيجابية على صعيد عملية السلام. اما لفني فقد رحبت بالمبادرة واعتبرتها بشرى لمحبي السلام في المنطقة. وقالت ان على اسرائيل الاعلان انها ستكون على استعداد للتغييرات، وهو امر سيسمح للفلسطينيين بقبول المفاوضات وتقديم التنازلات اللازمة، بعد اعلان ممثلين عن الجامعة العربية للمرة الاولى بانهم قد يؤيدون مبدأ تبادل اراض بين الاسرائيليين والفلسطينيين". وقالت ليفني :"المبادرة العربية تبعث رسالة ايضا الى الاسرائيليين مفادها أننا الاسرائيليون لم نعد لوحدنا. نحن نتحدث مع الفلسطينيين وهناك مجموعة من الدول العربية تقول: "توصلوا الى اتفاق مع الفلسطينيين وسنصنع السلام معكم". من جهته اعلن الوزير جلعاد اردان، من حزب الليكود، ان بلاده لن توافق على تجديد المفاوضات على أساس حدود 67"، وقال:"في حال وافقت إسرائيل مسبقا، فلن يتبقى سوى التباحث في الاحتياجات الأمنية لإسرائيل". وفيما اعتبر اردان "المبادرة القطرية الجديدة"، كما اسماها، خطوة إيجابية من حيث تشجيعها الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، استبعد جملة وتفصيلاً قبول إسرائيل مسبقا فكرة استئناف المفاوضات على أساس مرجعية حدود 67 قائلاً:" إن موقفا كهذا لن يبقي لديها أية أوراق مساومة سوى احتياجاتها الأمنية".
