المصرف المركزي الأوروبي يخفض الفائدة واليورو يتعافى سريعاً أمام الدولار

خفض البنك المركزي الأوروبي أمس، للمرة الأولى في 10 شهور، سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المئة، بعدما تراجع معدل التضخم كثيراً عن المستوى المستهدف وزادت الشكوك في شأن التعافي الاقتصادي بعد سلسلة بيانات ضعيفة. وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.2 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي، في حين أن المستوى الذي يستهدفه «المركزي» الأوروبي يقل قليلاً عن اثنين في المئة.
وجاء قرار البنك مع استفحال الأزمة في منطقة اليورو وتسجيل البطالة مستوى قياسياً بلغ 12.1 في المئة. وكان معظم خبراء الاقتصاد توقع في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» هذه الخطوة، إذ إن الانتعاش المتوقع اعتباراً من الربيع بدأ يفقد صدقيته في ظل البيانات المخيبة للآمال، لا سيما أن النشاط الخاص استمر في التقلص في نيسان الماضي ولم يوفر هذه المرة ألمانيا. وكان معدل الفائدة الرئيس، الذي يعتبر مقياساً للاقتراض في منطقة اليورو، حدد ب0.75 في المئة منذ تموز (يوليو) الماضي، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
واعتبر خبراء أن أي تحسن جديد لمعدلات الفائدة سيكون أثره محدوداً أو معدوماً على الوضع الاقتصادي، طالما أن «المركزي» لم يجد حلاً لمشكلة نقل سياسته النقدية. وعلى رغم أن «المركزي» أغرق المصارف بالسيولة بسعر متدن، فإن الأخيرة تواجه صعوبات في إقراض الأسر والشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، في الدول التي تواجه صعوبات، وإن حصل ذلك فبفوائد غير مقبولة.
العملات والمعادن والأسهم
إلى ذلك تعافى اليورو سريعاً من هبوط لفترة قصيرة أمام الدولار، مسجلاً أعلى مستوياته خلال الجلسة أمس بعد خطوة «المركزي» الأوروبي. وهبط اليورو إلى 1.3115 دولار من نحو 1.3150 دولار قبل القرار، ولكنه سرعان ما تعافى مسجلاً أعلى مستوى في الجلسة عند 1.32105 دولار ومقترباً من أعلى مستوياته في شهرين (1.3243 دولار) والذي سجله أول من أمس. وارتفع الدولار 0.3 في المئة إلى 81.723 في مقابل سلة عملات بعدما سجل أول من أمس أدنى مستوياته في شهرين عند 81.331، في حين تراجعت العملة الأميركية 0.2 في المئة إلى 97.20 ين.
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس عند 1456 دولاراً للأونصة، ارتفاعاً من 1454.75 دولار في جلسة القطع السابقة، وبلغ سعره عند الإغلاق السابق في نيويورك 1456.74 دولار. وكان بقي قريباً من أدنى مستوياته في نحو أسبوع مع انخفاض حيازات صناديق المؤشرات وتراجع الأسهم والسلع الأولية، ما طغى على قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي («المركزي»)، بمواصلة برنامج الإنعاش النقدي. وعلى رغم أن خطوة «المركزي» المتمثلة بطباعة مزيد من النقود لشراء أصول، قد ترفع التضخم وتدعم الذهب، إلا أن السوق تأثرت بمخاوف من أن تبيع بنوك مركزية المعدن النفيس، وبانخفاض حيازات صناديق المؤشرات إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2009.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران (يونيو) 7.50 دولار إلى 1453.70 دولار، بينما تراجع سعر الفضة في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 23.44 دولار، والبلاديوم 0.4 في المئة إلى 682.47 دولار، في حين زاد سعر البلاتين 0.1 في المئة إلى 1471.99 دولار.
وانتعشت الأسهم الأوروبية أمس بعدما خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى في 10 شهور، في حين انتظر المستثمرون ما إذا كان البنك سيعلن مزيداً من إجراءات الدعم. واستقر مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني، بينما ارتفع «كاك 40» الفرنسي و «داكس» الألماني 0.2 و0.4 في المئة على التوالي.
وخسر مؤشر «نيكاي» الياباني 0.8 في المئة مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوع بعد بيانات أميركية ضعيفة أذكت المخاوف في شأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم. وفقد «نيكاي» 105.31 نقطة ليغلق عند 13694.04 نقطة، متراجعاً لليوم الرابع على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.4 في المئة ليغلق عند 1153.28 نقطة.
وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأميركي خلال تداولات إلكترونية سابقة للفتح الرسمي لبورصة «وول ستريت»، 6.4 نقطة، ومؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة و «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 12.5 نقطة.