«المجلس الأعلى للقضاء» يعين 17 رئيس محكمة و12 مساعداً

وافق المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسته الثانية، التي عقدها أخيراً في مقره في مدينة الرياض على تعيين 17 رئيساً للمحاكم، و12 مساعد رئيس محكمة في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ سلمان النشوان في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، أن المجلس نظر في الدراسات المعروضة في جدول أعماله، وأصدر في شأنها قراراته، التي شملت تسمية رؤساء ومساعدين في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، والموافقة على محضر نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ومحضر توجيه القضاة المعينين حديثاً، كما وافق على الخطة التدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة للعام المالي 1434 - 1435ه.
وأضاف أن المواضيع المدرجة على جدول أعماله شملت نظر المجلس في المواضيع المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة في شأنها، واطلع المجلس على تقرير اللجنة المؤلفة لدرس مشروع تعديل قواعد النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5/1/30 وتاريخ 24 /3/1430ه، ولفت إلى أن المجلس اطلع على مشروع قواعد النقل لقضاة محاكم الاستئناف وعلى مقترحات وملاحظات أصحاب الفضيلة القضاة على المشروع الواردة للمجلس، وأعضاء المجلس المتفرغين ورئيس التفتيش القضائي والأمين العام، وأصدر قراره بالموافقة عليهما، ولفت إلى أن المجلس أصدر قراره بتسمية رؤساء ومساعدين في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
وأشار إلى أنها تضمنت موافقة المجلس على المحضر المعد من الأمانة العامة في شأن خضوع أعمال قضاة الاستئناف في هذه المرحلة للتفتيش، ونظر المجلس في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكّلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لبعض القضاة، وأصدر في شأنها القرارات اللازمة، ولفت إلى أن المجلس وافق على محضر نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعلى محضر توجيه القضاة المعينين حديثاً وعلى الخطة التدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة للعام المالي 1434 - 1435 ه.
وأضاف أن المجلس اطلع على دراسة حاجة محاكم الاستئناف التي باشرت أعمالها، ووجه بتكليف الإدارة العامة لشؤون المحاكم لاستكمال الدراسة والرفع بها مجدداً للمجلس، ونظر المجلس في عددٍ من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب، واتخذ في شأنها ما يقتضيه النظام، ولفت إلى أن المجلس انتهى إلى تأليف لجنه برئاسة عضو المجلس الشيخ سعود المعجب وعضوية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمستشارين لدرس قضايا العنف الأسري والرفع بالنتائج للمجلس في جلسته المقبلة، وتأليف لجنة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بمشاركة عضو المجلس رئيس التفتيش القضائي ومدير إدارة المحاكم ومدير إدارة المستشارين لدرس إنشاء دوائر خاصة بقضايا الأحداث والفتيات في المحاكم الجزائية بجميع جوانبه، والرفع بنتائج والتوصيات في الاجتماع المقبل.