إنشاء 6 دوائر إنهائية في محاكم جدة ومكة والمدينة والدمام لتسريع إنجاز القضايا

وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء 6 دوائر إنهائية إضافية تؤلف من قاضٍ فرد، منها دائرتان في المحكمة العامة بمكة المكرمة ومثلهما في المحكمة العامة بالمدينة المنورة ودائرة في المحكمة العامة بالدمام وأخرى في المحكمة العامة بجدة، إحالة القضايا الإنهائية إلى تلك الدوائر المؤلفة بصفة متدرجة، بما لا يؤثر على سير العمل في المحكمة ويحقق سرعة إنجاز القضايا.
كما قرر المجلس إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة في الطائف، بيشة، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران، عرعر، سكاكا، القطيف .
وقرر المجلس، خلال اجتماعه أمس الأول، دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير ومنطقة الجوف بعدد كافٍ من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف. كما أقر الخطة التدريبية لهم والتي تهدف إلى إعداد القضاة لأعمال كتابة العدل، وإكسابهم خبرات حيال ما يمكن أن يسند إليهم من أعمال وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات.
صرّح بذلك المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحي. وقال: إن المجلس نوّه في مستهل جلسته بالمآثر الجليلة لصاحب السموالملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في خدمة دينه وبلاده وأمته مستذكراً سيرته العطرة وجهوده الخيرة في رفعة القضاء وعلوشأنه . كما نوه بالأوامر الملكية الحكيمة التي تعكس استقرار البلاد والثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، وجدد المجلس تهنئته لصاحب السموالملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود على اختياره وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، ولصاحب السموالملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز على اختياره وزيرًا للدفاع سائلاً المولى تعالى لسموهما التوفيق والسداد لكل خير، وحمد المجلس الله على ما أنعم الله به على هذه البلاد الطاهرة من نعمة الأمن والإيمان واجتماع الكلمة ووحدة الصف وما وفقها إليه من خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين مقدرًا الجهود المباركة التي تبذلها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن العام وما تحقق بحمد الله من نجاح متميز لحج هذا العام في أجواء إيمانية آمنة مستقرة بفضل الله ثم بما قدمته الدولة بأجهزتها المعنية في موسم الحج من جهود كبيرة وأعمال جليلة.
ورحب رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمنًا جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها: النظر في مشروع الدراسة المقدمة والتوصيات المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في شأن زيادة عد الدوائر الإنهائية المبني على قرار المجلس القاضي بتأليف دوائر قضائية في المحاكم العامة في الرياض خمس دوائر قضائية، وفي المحكمة العامة في مكة المكرمة ثلاث دوائر قضائية، وفي المحكمة العامة في جدة ثلاث دوائر قضائية، وفي المحكمة العامة في المدينة المنورة دائرتان، وفي المحكمة العامة في الدمام دائرة قضائية واحدة ؛ وذلك بناء على اختصاص المجلس استناداً للمادة (6/ د) من نظام القضاء «إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أودمجها أوإلغاؤها وتمديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها.
وبعد اطلاع المجلس على المشروع المقدم، ولأهمية زيادة عدد الدوائر الإنهائية في المحاكم العامة، مما سيحقق سرعة الإنجاز، ودقة الإجراء، والتيسير على المراجعين للمحاكم لذا قرر المجلس إنشاء دوائر إنهائية إضافية تؤلف من قاضٍ فرد في المحاكم الآتية: دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة في مكة المكرمة دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة بالمدينة المنورة ودائرة إنهائية في المحكمة العامة في الدمام ودائرة إنهائية في المحكمة العامة بجدة . كما قرر المجلس إحالة القضايا الإنهائية إلى الدوائر الإنهائية المؤلفة وذلك بصفة متدرجة، بما لا يؤثر على سير العمل في المحكمة ويحقق سرعة إنجاز القضايا . وتدارس المجلس واقع قضاء التنفيذ واحتياجه وإحصاء دوائر التنفيذ التي أنشأها المجلس في عدد من المحاكم العامة بمناطق المملكة اطلع على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم، وحاجة عدد من المحاكم العامة لإنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في عدد من مدن المملكة وقرر إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة في المدن التالية: الطائف، بيشة، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران، عرعر، سكاكا، القطيف.
من جهة أخرى قرر المجلس تأليف لجنة من أعضاء المجلس المتفرغين لدراسة المعوقات الواردة في مشروع الدراسة حول قضاء التنفيذ وإبداء مرئياتهم حيال ذلك والعرض بما يتم التوصل إليه على المجلس. وتم إعداد مشروع خطة الملازمة القضائية المستندة على الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تنظيم أعمال الملازمين وبعد اطلاع المجلس على مشروع الخطة يعد دراستها من قبل أعضاء المجلس المتفرغين أقر المجلس الخطة؛ والجدير بالذكر أن الخطة تهدف إلى العناية بتأهيل الملازمين، وتزويدهم بأهم المعارف والمهارات اللازمة، وتدريبهم على العمل القضائي، وتعريف الملازمين بأهم الأدوار المنوطة بهم، وما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته وخلقه وتعامله مع الناس، وتحديد مراحل الملازمة ومكانتها ونوع العمل في كل مرحلة.
وبينت الخطة آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم ومدد الملازمة وضوابط التنقل بين المحاكم والدوائر القضائية، كما أوضحت طبيعة أعمال الملازم القضائي، وبينت الخطة آلية تقييم الملازم القضائي، ومراحل الملازمة وأهداف كل مرحلة حيث قسمت الخطة مراحل الملازمة لمرحلتين: مرحلة ما قبل النظر القضائي، ومرحلة ما بعد النظر القضائي.
كما حددت عددًا من المهارات والمعارف التي يكتسبها الملازم خلال مدة الملازمة وفق مراحلها المحددة في الخطة،وقد اشتملت الخطة على الساعات التدريبية للملازم القضائي بحيث لا تقل عن ( 258 ساعة تدريبية ) خلال السنة الأولى، إضافةً إلى عدد من حلقات النقاش وورش العمل التي حددتها الخطة.
واطلع المجلس على مشروع قواعد اختيار القضاة، وناقش مواده، وتدارس الملحوظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وإجابة اللجنة المعنية بدراسة القواعد، وبعد تداول الرأي ولأهمية هذه القواعد قرّر المجلس إحالتها للجنة المؤلفة من أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة. على نفس الصعيد قرر المجلس دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير ومنطقة الجوف بعدد كافٍ من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف. كما أقر الخطة التدريبية لهم والتي تهدف إلى إعداد القضاة لأعمال كتابة العدل، وإكسابهم خبرات حيال ما يمكن أن يسند إليهم من أعمال وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات، وفي هذا السياق فقد اعتمد المجلس عددًا من خطط التدريب منها: خطة تدريب المفتشين القضائيين، وخطة تدريب قضاة محاكم الاستئناف، وخطة تدريب القيادات القضائية، والخطة العامة لتدريب القضاة على المهارات الإدارية وغيرها مما صدر به عدة قرارات من المجلس خلال المدة الماضية. وقرر افتتاح محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك ومقرها مدينة تبوك وذلك بتاريخ 5/3/1433 ه. كما قرر المجلس تعيين رؤساء ومساعدين لعددٍ من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة الآتية: الجوف، تبوك، حائل، جازان، نجران، الحدود الشمالية، الباحة.
وفيما يخص محاكم الدرجة الأولى فقد تدارس المجلس في تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم وقرر تعيين رؤساء للمحاكم الآتية:
المحكمة العامة في نجران، المحكمة الجزئية في نجران والمحكمة العامة في الطائف، المحكمة العامة في تبوك والمحكمة العامة في صامطة، المحكمة العامة في شرورة والمحكمة العامة في عرعر، مساعد لرئيس المحكمة العامة في الرس. وقرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها. كما قرر المجلس الموافقة على حركة توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة «قاضي ب» و»درجة قاضي ج» للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة.
من جهة أخرى فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقًا لنظام القضاء وأصدر المجلس قرارًا باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.