كشف أمين عام المجلس الأعلى للقضاء ومتحدثه الرسمي عبدالله بن محمد اليحيى، أن المجلس قرر إنشاء ست دوائر إنهائية إضافية، وهي دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة في مكةالمكرمة، دائرتان في المحكمة العامة في المدينةالمنورة، دائرة إنهائية في المحكمة العامة في الدمام، ودائرة إنهائية في المحكمة العامة في جدة. وأكد أن المجلس يعكف على دراسة توصيات الإدارة العامة لشؤون المحاكم لزيادة عد الدوائر الإنهائية القضائية في المحاكم العامة. وأضاف حرصا من المجلس على اتساق العمل وسيره بطريقة متدرجة قرر إحالة القضايا الإنهائية إلى الدوائر الإنهائية المؤلفة وذلك بصفة متدرجة، بما لا يؤثر على سير العمل في المحكمة، ويحقق سرعة إنجاز القضايا، مشيرا إلى أن المجلس تدارس واقع قضاء التنفيذ واحتياجه وإحصاء دوائر التنفيذ التي أنشأها في عدد من المحاكم العامة، وأطلع على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم، وحاجة عدد من المحاكم العامة لإنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في عدد من مدن المملكة وقرر إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة في الطائف، بيشة، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران، عرعر، سكاكا والقطيف. واستطرد قائلا « إيمانا من المجلس بأهمية قضاء التنفيذ وحاجته لمزيد من الدراسة، قرر تأليف لجنة من أعضاء المجلس المتفرغين لدراسة المعوقات الواردة في مشروع الدراسة حول قضاء التنفيذ وإبداء مرئياتهم حيال ذلك، والعرض بما يجري التوصل إليه على المجلس، صقل قدرات الملازم القضائي وتهيئته للعمل القضائي في المحاكم، ولإدراك المجلس لأهمية مرحلة الملازمة لبناء شخصية القاضي ورسم مسيرته القضائية، أعد مشروع خطة الملازمة القضائية المستندة على الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تنظيم أعمال الملازمين، وأقر المجلس الخطة بعد اطلاعه على مشروعها ودراستها من قبل أعضائه المتفرغين. وتهدف الخطة للعناية بتأهيل الملازمين، تزويدهم بأهم المعارف والمهارات اللازمة، تدريبهم على العمل القضائي، تعريفهم بأهم الأدوار المنوطة بهم، وما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته وخلقه وتعامله مع الناس، تحديد مراحل الملازمة ومكانتها ونوع العمل في كل مرحلة. وبينت الخطة آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم، مدد الملازمة وضوابط التنقل بين المحاكم والدوائر القضائية، كما أوضحت طبيعة أعمال الملازم القضائي، وبينت الخطة آلية تقييم الملازم القضائي، مراحل الملازمة وأهداف كل مرحلة، حيث قسمت الخطة مراحل الملازمة لمرحلتين: مرحلة ما قبل النظر القضائي، ومرحلة ما بعد النظر القضائي، وحددت عددا من المهارات والمعارف التي يكتسبها الملازم خلال مدة الملازمة، واشتملت الخطة على الساعات التدريبية للملازم القضائي، بحيث لا تقل عن 258 ساعة تدريبية خلال السنة الأولى، إضافة لعدد من حلقات النقاش وورش العمل. وأكدت الخطة على دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسيروالجوف بعدد كاف من القضاة، وأن يشمل التدريب أعمال القاضي، ومنها أعمال كتابة العدل للقضاة المكلفين بأعمال كتابة العدل، واعتماد الخطة التدريبية للقضاة لأعمال كتابة العدل، وإكسابهم خبرات حيال ما يمكن أن يسند إليهم من أعمال وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات، وفي هذا السياق اعتمد المجلس عددا من خطط التدريب منها: خطة تدريب المفتشين القضائيين، خطة تدريب قضاة محاكم الاستئناف، خطة تدريب القيادات القضائية، الخطة العامة لتدريب القضاة على المهارات الإدارية، وافتتاح محاكم الاستئناف، منها افتتاح محكمة الاستئناف في تبوك في الخامس من ربيع الأول المقبل. وقرر المجلس تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الاستئناف في الجوف، تبوك، حائل، جازان، نجران، الحدود الشماليةوالباحة. وفيما يخص محاكم الدرجة الأولى تدارس المجلس في تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم وقرر تعيين رؤساء للمحكمة العامة في نجران، المحكمة الجزئية في نجران، المحكمة العامة في الطائف، المحكمة العامة في تبوك، المحكمة العامة في صامطة، المحكمة العامة في شرورة، المحكمة العامة في عرعر، ومساعد لرئيس المحكمة العامة في الرس. كما قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي جرى الإعلان عنها حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها، وقرر المجلس الموافقة على حركة توجيه القضاة المعينين على درجة «قاضي ب» و «درجة قاضي ج» للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب القضاة.
