زيادة عد الدوائر الإنهائية وإنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في عدد من المحاكم العامة بالمملكة

ترأس معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى للقضاء ،وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس ، وفي مستهل الجلسة نوه المجلس بالمآثر الجليلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في خدمة دينه وبلاده وأمته مستذكراً سيرته العطرة وجهوده الخيرة في رفعة القضاء وعلو شأنه،كما نوه المجلس بالأوامر الملكية الحكيمة التي تعكس استقرار البلاد والثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، وجدد المجلس تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز آل سعود على اختياره ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز على اختياره وزيراً للدفاع سائلاً المولى تعالى لسموهما التوفيق والسداد لكل خير، وحمد المجلس الله -تعالى- على ما أنعم الله به على هذه البلاد الطاهرة من نعمة الأمن والإيمان واجتماع الكلمة ووحدة الصف وما وفقها إليه من خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين مقدراً الجهود المباركة التي تبذلها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن العام وما تحقق بحمد الله من نجاح متميز لحج هذا العام في أجواء إيمانية آمنة مستقرة بفضل الله –تعالى- ثم بما قدمته الدولة بأجهزتها المعنية في موسم الحج من جهود كبيرة وأعمال جليلة .
ثم رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:
أولاً: نظر المجلس في مشروع الدراسة المقدمة و التوصيات المعدة من الإدارة العامة لشئون المحاكم في شأن زيادة عد الدوائر الإنهائية المبني على قرار المجلس ذي الرقم 1018/15/32 و التاريخ 9/10/1432ه القاضي بتأليف دوائر قضائية في المحاكم العامة: في الرياض خمس دوائر قضائية ، و في المحكمة العامة في مكة المكرمة ثلاث دوائر قضائية ، وفي المحكمة العامة في جدة ثلاث دوائر قضائية ، و في المحكمة العامة في المدينة المنورة دائرتان، و في المحكمة العامة في الدمام دائرة قضائية واحدة ؛ وذلك بناء على اختصاص المجلس استناداً للمادة (6/ د) من نظام القضاء ” إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغاءها و تمديد اختصاصها المكاني و النوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة و العشرين من هذا النظام و تأليف الدوائر فيها ...” و بعد اطلاع المجلس على المشروع المقدم ، ولأهمية زيادة عدد الدوائر الإنهائية في المحاكم العامة ، مما سيحقق – بإذن الله – سرعة الإنجاز ، و دقة الإجراء ،والتيسير على المراجعين للمحاكم لذا قرر المجلس إنشاء دوائر إنهائية إضافية تؤلف من قاض فرد في المحاكم الآتية :
1. دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة في مكة المكرمة .
2. دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة بالمدينة المنورة .
3. دائرة إنهائية في المحكمة العامة في الدمام .
4. دائرة إنهائية في المحكمة العامة بجدة .
وحرصاً من المجلس على اتساق العمل وسيره بطريقة متدرجة قرر إحالة القضايا الإنهائية إلى الدوائر الإنهائية المؤلفة وذلك بصفة متدرجة ، بما لا يؤثر على سير العمل في المحكمة ويحقق سرعة إنجاز القضايا .
ثانياً: كما تدارس المجلس واقع قضاء التنفيذ و احتياجه و إحصاء دوائر التنفيذ التي أنشأها المجلس في عدد من المحاكم العامة بمناطق المملكة اطلع على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشئون المحاكم، وحاجة عدد من المحاكم العامة لإنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في عدد من مدن المملكة و قرر إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة في المدن التالية : الطائف ، بيشة ، خميس مشيط ، جازان ، الباحة ، نجران ، عرعر ، سكاكا ، القطيف .
وإيمانا من المجلس بأهمية قضاء التنفيذ و حاجته لمزيد دراسة قرر تأليف لجنة من أعضاء المجلس المتفرغين لدراسة المعوقات الواردة في مشروع الدراسة حول قضاء التنفيذ و إبداء مرئياتهم حيال ذلك و العرض بما يتم التوصل إليه على المجلس .
ثالثاً:نظر لأهمية مدة الملازمة القضائية للتدريب وصقل قدرات الملازم القضائي و تهيئته للعمل القضائي في المحاكم و لإدراك المجلس بأن مرحلة الملازمة مرحلة مهمة لبناء شخصية القاضي ورسم مسيرته القضائية تم إعداد مشروع خطة الملازمة القضائية المستندة على الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تنظيم أعمال الملازمين و بعد اطلاع المجلس على مشروع الخطة يعد دراستها من قبل أعضاء المجلس المتفرغين أقر المجلس الخطة ؛ و الجدير بالذكر أن الخطة تهدف إلى العناية بتأهيل الملازمين ، و تزويدهم بأهم المعارف و المهارات اللازمة ، و تدريبهم على العمل القضائي ، و تعريف الملازمين بأهم الأدوار المنوطة بهم ، و ما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته و خلقة و تعامله مع الناس ، و تحديد مراحل الملازمة و مكانتها و نوع العمل في كل مرحلة .
كما بينت الخطة آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم و مدد الملازمة وضوابط التنقل بين المحاكم و الدوائر القضائية كما أوضحت طبيعة أعمال الملازم القضائي، وبينت الخطة آلية تقييم الملازم القضائي، و مراحل الملازمة و أهداف كل مرحلة حيث قسمت الخطة مراحل الملازمة لمرحلتين: مرحلة ما قبل النظر القضائي، ومرحلة ما بعد النظر القضائي.
كما حددت عدداً من المهارات و المعارف التي يكتسبها الملازم خلال مدة الملازمة وفق مراحلها المحددة في الخطة ،وقد اشتملت الخطة على الساعات التدريبية للملازم القضائي بحيث لا تقل عن ( 258 ساعة تدريبية ) خلال السنة الأولى إضافةً إلى عدد من حلقات النقاش وورش العمل التي حددتها الخطة .
رابعا :كما اطلع المجلس على مشروع قواعد اختيار القضاة ، وناقش مواده ،وتدارس الملحوظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وإجابة اللجنة المعنية بدراسة القواعد ،وبعد تداول الرأي ولأهمية هذه القواعد قرر المجلس إحالتها للجنة المؤلفة من أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة .
خامسا :واهتماما من المجلس بمحاكم الاستئناف والدور المهم الذي تقوم به وبعد النظر في الإحصائيات المقدمة لعدد من محاكم الاستئناف في المملكة والأعمال التي تقوم بها ،قرر دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير ومنطقة الجوف بعدد كافٍ من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف .
سادساً:استشعاراً من المجلس بأهمية التدريب لأصحاب الفضيلة القضاة واستمرارا في سياسته تجاه تكثيف التدريب، وحرصا من المجلس على أن يشمل التدريب أعمال القاضي ، ومنها أعمال كتابة العدل للقضاة المكلفين بأعمال كتابة العدل ، فقد أقر المجلس الخطة التدريبية لهم والتي تهدف إلى إعداد القضاة لأعمال كتابة العدل ، وإكسابهم خبرات حيال ما يمكن أن يسند إليهم من أعمال وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات ،وفي هذا السياق فقد اعتمد المجلس عدداً من خطط التدريب منها: خطة تدريب المفتشين القضائيين ، وخطة تدريب قضاة محاكم الاستئناف ،وخطة تدريب القيادات القضائية، والخطة العامة لتدريب القضاة على المهارات الإدارية وغيرها مما صدر به عدة قرارات من المجلس خلال المدة الماضية
سابعاً: نظراً لحرص المجلس على التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف تنفيذاً للخطة المعدة لذلك ، قرر افتتاح محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك ومقرها مدينة تبوك وذلك بتاريخ 5/3/1433 ه.
كما قرر المجلس تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة الآتية:
الجوف / تبوك / حائل / جازان / نجران / الحدود الشمالية / الباحة
ثامناً: وفيما يخص محاكم الدرجة الأولى فقد تدارس المجلس في تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم وقرر تعيين رؤساء للمحاكم الآتية:
المحكمة العامة في نجران / المحكمة الجزئية في نجران
المحكمة العامة في الطائف / المحكمة العامة في تبوك
المحكمة العامة في صامطة / المحكمة العامة في شرورة
المحكمة العامة في عرعر / مساعد لرئيس المحكمة العامة في الرس
تاسعاً : قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها .
عاشراً:قرر المجلس الموافقة على حركة توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة”قاضي ب” و”درجة قاضي ج” للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة.
الحادي عشر: فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لمعالي رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.