كما اشتمل على انشاء دوائر إنهائية إضافية .. المجلس الأعلى يقر إنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة

: اقر المجلس الاعلى للقضاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس مجموعة من القرارات التي تصب في صالح مرفق القضاء وتخدم المواطنين والمقيمين وقبل ذلك القضاة حيث تم إعداد مشروع خطة الملازمة القضائية والتي تهدف إلى العناية بتأهيل الملازمين و تزويدهم بأهم المعارف و المهارات اللازمة و تدريبهم على العمل القضائي و تعريف الملازمين بأهم الأدوار المنوطة بهم و ما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته و خلقة و تعامله مع الناس ، و تحديد مراحل الملازمة و مكانتها و نوع العمل في كل مرحلة .
كما بينت الخطة آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم و مدد الملازمة وضوابط التنقل بين المحاكم و الدوائر القضائية كما أوضحت طبيعة أعمال الملازم القضائي، وبينت الخطة آلية تقييم الملازم القضائي، و مراحل الملازمة و أهداف كل مرحلة حيث قسمت الخطة مراحل الملازمة لمرحلتين: مرحلة ما قبل النظر القضائي، ومرحلة ما بعد النظر القضائي.
كما حددت عدداً من المهارات و المعارف التي يكتسبها الملازم خلال مدة الملازمة وفق مراحلها المحددة في الخطة ،وقد اشتملت الخطة على الساعات التدريبية للملازم القضائي بحيث لا تقل عن ( 258 ساعة تدريبية ) خلال السنة الأولى إضافةً إلى عدد من حلقات النقاش وورش العمل التي حددتها الخطة .
وفي نفس السياق ووفقاً لصحيفة المدينة فقد أقر المجلس خططا تدريبية للقضاة والتي تهدف إلى إعداد القضاة لأعمال كتابة العدل ، وإكسابهم خبرات حيال ما يمكن أن يسند إليهم من أعمال وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات ،وفي هذا السياق فقد اعتمد المجلس عدداً من خطط التدريب منها: خطة تدريب المفتشين القضائيين ، وخطة تدريب قضاة محاكم الاستئناف ،وخطة تدريب القيادات القضائية، والخطة العامة لتدريب القضاة على المهارات الإدارية وغيرها .
وبخصوص موضوع حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الاولى قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها .
كما قرر المجلس الموافقة على حركة توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة"قاضي ب" و"درجة قاضي ج" للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة.
وبشأن فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء قرر المجلس باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء
من جهة اخرى و لحاجة عدد من المحاكم العامة لإنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في عدد من مدن المملكة قرر المجلس إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة في المدن التالية : الطائف ، بيشة ، خميس مشيط ، جازان ، الباحة ، نجران ، عرعر ، سكاكا ، القطيف .
كما قرر دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير ومنطقة الجوف بعدد كافٍ من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف .
وحرصا من المجلس على التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف تنفيذاً للخطة المعدة لذلك قرر افتتاح محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك ومقرها مدينة تبوك وذلك بتاريخ 5/3/1433 ه.
وبشأن زيادة عدد الدوائر الإنهائية القاضي بتأليف دوائر قضائية في المحاكم العامة في الرياض خمس دوائر قضائية ، و في المحكمة العامة في مكة المكرمة ثلاث دوائر قضائية ، وفي المحكمة العامة في جدة ثلاث دوائر قضائية ، و في المحكمة العامة في المدينة المنورة دائرتان، و في المحكمة العامة في الدمام دائرة قضائية واحدة ولأهمية زيادة عدد الدوائر الإنهائية في المحاكم العامة ، مما سيحقق سرعة الإنجاز و دقة الإجراء والتيسير على المراجعين للمحاكم لذا قرر المجلس إنشاء دوائر إنهائية إضافية تؤلف من قاض فرد في المحاكم الآتية :
1. دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة في مكة المكرمة .
2. دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة بالمدينة المنورة .
3. دائرة إنهائية في المحكمة العامة في الدمام .
4. دائرة إنهائية في المحكمة العامة بجدة .
كما قرر المجلس تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة الآتية:
الجوف / تبوك / حائل / جازان / نجران / الحدود الشمالية / الباحة
وفيما يخص محاكم الدرجة الأولى فقد تقرر تعيين رؤساء للمحاكم الآتية:
المحكمة العامة في نجران / المحكمة الجزئية في نجران
المحكمة العامة في الطائف / المحكمة العامة في تبوك
المحكمة العامة في صامطة / المحكمة العامة في شرورة
المحكمة العامة في عرعر / مساعد لرئيس المحكمة العامة في الرس
كمااحال المجلس مشروع قواعد اختيار القضاة لمزيد من الدراسة ، صرح بذلك فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى .