مجلس القضاء يوافق على إنشاء دوائر إنهائية من قاض واحد

قرر تعيين رؤساء ومساعدين لمحاكم الاستئناف في 7 مناطق

قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر إنهائية إضافية، تؤلف من قاض فرد في المحاكم الآتية: دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة بمكة المكرمة، ودائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ودائرة إنهائية في المحكمة العامة بالدمام، ودائرة إنهائية في المحكمة العامة بجدة. كما قرر إحالة القضايا الإنهائية إلى الدوائر الإنهائية المؤلفة، وذلك بصفة متدرجة بما لا يؤثر على سير العمل في المحكمة، ويحقق سرعة إنجاز القضايا.
جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالله اليحيى أن اجتماع المجلس بدأ وذلك في 8 محرم الجاري بالرياض، وانتهى أول من أمس، وتدارس واقع قضاء التنفيذ واحتياجه، وإحصاء دوائر التنفيذ التي أنشأها المجلس في عدد من المحاكم العامة بمناطق المملكة.
وبين أن المجلس اطلع على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم، وحاجة عدد من المحاكم العامة لإنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في عدد من مدن المملكة. وقرر إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة في المدن التالية: الطائف وبيشة وخميس مشيط وجازان والباحة ونجران وعرعر وسكاكا والقطيف.
وأضاف: إيمانا من المجلس بأهمية قضاء التنفيذ وحاجته لمزيد من الدراسة، قرر تأليف لجنة من أعضاء المجلس المتفرغين لدراسة المعوقات الواردة في مشروع الدراسة حول قضاء التنفيذ وإبداء مرئياتهم حيال ذلك، والعرض بما يتم التوصل إليه على المجلس.
وذكر اليحيى أنه نظرًا لأهمية مدة الملازمة القضائية للتدريب وصقل قدرات الملازم القضائي وتهيئته للعمل القضائي في المحاكم تم إعداد مشروع خطة الملازمة القضائية المستندة على الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تنظيم أعمال الملازمين. وبعد اطلاع المجلس على مشروع الخطة، ودراستها من قبل أعضاء المجلس المتفرغين، أقر المجلس الخطة، حيث تهدف إلى العناية بتأهيل الملازمين، وتزويدهم بأهم المعارف والمهارات اللازمة.
كما بينت الخطة آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم ومدد الملازمة، وضوابط التنقل بين المحاكم والدوائر القضائية، كما أوضحت طبيعة أعمال الملازم القضائي. وبينت الخطة آلية تقييم الملازم القضائي ومراحل الملازمة وأهداف كل مرحلة، حيث قسمت الخطة مراحل الملازمة لمرحلتين مرحلة ما قبل النظر القضائي ومرحلة ما بعد النظر القضائي.
كما حددت عددا من المهارات والمعارف التي يكتسبها الملازم خلال مدة الملازمة وفق مراحلها المحددة في الخطة وقد اشتملت الخطة على الساعات التدريبية للملازم القضائي بحيث لا تقل عن 258 ساعة تدريبية خلال السنة الأولى إضافة إلى عدد من حلقات النقاش وورش العمل التي حددتها الخطة.
واطلع المجلس على مشروع قواعد اختيار القضاة، وناقش مواده وتدارس الملحوظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وإجابة اللجنة المعنية بدراسة القواعد، وبعد تداول الرأي ولأهمية هذه القواعد، قرر المجلس إحالتها للجنة المؤلفة من أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
وقرر المجلس دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير والجوف بعدد كافٍ من قضاة الاستئناف. كما أقر الخطة التدريبية للقضاة التي تهدف إلى إعداد القضاة لأعمال كتابة العدل وإكسابهم خبرات حيال ما يمكن أن يسند إليهم من أعمال وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات.
وقرر افتتاح محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك ومقرها مدينة تبوك وذلك بتاريخ 5/3/1433، وتعيين رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الاستئناف في مناطق الجوف وتبوك وحائل وجازان ونجران والحدود الشمالية والباحة.
وفيما يخص محاكم الدرجة الأولى، فقد تدارس المجلس تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم، وقرر تعيين رؤساء للمحاكم الآتية: المحكمة العامة في نجران، والمحكمة الجزئية في نجران، والمحكمة العامة في الطائف، والمحكمة العامة في تبوك، والمحكمة العامة في صامطة، والمحكمة العامة في شرورة، والمحكمة العامة في عرعر، ومساعد لرئيس المحكمة العامة في الرس.
كما قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى التي تم الإعلان عنها حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة التي تقرر دعمها، والموافقة على حركة توجيه القضاة المعينين على درجة قاضي "ب" ودرجة قاضي "ج" للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة.
كما فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء وأصدر المجلس قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد القضاة وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.