اطلع المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس على تقرير اللجنة المؤلفة لدراسة مشروع تعديل قواعد النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 /30 وتاريخ 24 /3 /1430ه، ونظر المجلس في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء، في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ورأس الجلسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى . كما اطلع المجلس على مشروع قواعد النقل لقضاة محاكم الاستئناف واطلع على مقترحات وملحوظات أصحاب الفضيلة القضاة على المشروع الواردة للمجلس، ووجه المجلس أعضاء المجلس المتفرغين ورئيس التفتيش القضائي والأمين العام بدراسة هذه القواعد وإبداء الرأي حيالها ثم عرض النتائج على المجلس في اجتماع قادم أصدر المجلس قراره بتسمية رئيس وأعضاء دائرة التأديب و رئيس وأعضاء دائرة فحص الاعتراضات المقدمة للمجلس على درجات الكفاية. أيضا أصدر قراره بتفعيل المادة (83) من نظام القضاء من أن المسؤول الأول في المحكمة سواء كان قاضي فرد أو تعدد قضاتها هو رئيس المحكمة وعليه أن يدون ذلك في المكاتبات.
