"القضاء الأعلى": المسؤول الأول في المحكمة هو رئيسها

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قرارا بتفعيل المادة "83" من نظام القضاء من أن المسؤول الأول في المحكمة سواء كان قاضيا فردا أو تعدد قضاتها هو رئيس المحكمة، وعليه أن يدون ذلك في المكاتبات. جاء ذلك في ختام جلسته الأولى المنعقدة خلال الفترة من 21 ربيع الأول الجاري وحتى أمس، في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، في تصريح صحفي، إن المجلس أصدر أيضا قرارا بتسمية رئيس وأعضاء دائرة التأديب ورئيس وأعضاء دائرة فحص الاعتراضات المقدمة للمجلس على درجات الكفاية.
كذلك أصدر المجلس قراره بشأن الموافقة على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن وضع الخاتم الذاتي بجانب التوقيع ووضع الخاتم الرسمي في ما يصدر منها من إجراءات على ضوء ما ورد في الدراسة.
وأشار الشيخ سلمان النشوان إلى أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
وقال إن الجلسة تضمنت نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات؛ ومنها النظر في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين "6/ه" و"55/2/ب" من نظام القضاء. وأضاف أن المجلس نظر في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها عددا من القرارات شملت الاطلاع على تقرير اللجنة المؤلفة لدراسة مشروع تعديل قواعد النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى .