الدوائر التجارية و"التدقيق" من "المظالم" إلى القضاء العام

إنشاء دوائر جديدة للتنفيذ في 67 محكمة

وافق المجلس الأعلى للقضاء على محضر اللجنة المؤلفة من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل، بشأن آلية سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، والتي تضمنت الإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام، وما يتعلق بها من شؤون إدارية وفنية. ووجه المجلس بالبدء في تفعيل هذه الآلية من خلال اللجنة المؤلفة لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماعه الثالث والعشرين في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورمحمد بن عبدالكريم العيسى. وأوضح الأمين العام للمجلس، والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى في بيان صحفي أمس، أن المجلس أصدر عددا من القرارات منها النظر في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقا للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء، والنظر في الدراسات المعروضة في جدول أعماله، كما وافق المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة ودعم الموجود منها، وذلك تهيئة لتطبيق نظام التنفيذ الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم م/35 وتاريخ 13 /8 /1433. وفي ضوء هذه الدراسة، أصدر المجلس قراراته بدعم دوائر التنفيذ في 22 محكمة، ومنها المحاكم العامة في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، وغيرها، وإنشاء دوائر جديدة للتنفيذ في 67 محكمة في كافة مناطق المملكة، على أن يتم تسمية قضاة هذه الدوائر من قبل رؤساء المحاكم بناء على المادة 24 من نظام القضاء، وأن تباشر أعمالها اعتبارا من تاريخ بدء سريان العمل بنظام التنفيذ.
كما تمت الموافقة على دعم المحكمة العامة في المدينة المنورة بإنشاء دائرة للانهاءات، وذلك تنفيذا لنظام القضاء، وامتدادا لما اتخذه المجلس حول إنشاء دوائر للانهاءات في بعض المحاكم العامة في المدن الرئيسة، والموافقة على البرنامج التدريبي لقضاة التنفيذ.
ونظر المجلس في الدراسة التحليلية المعدة من الإدارة العامة للقضايا في المجلس حول الشكاوى وأسبابها وطرق معالجتها، وثمن المجلس ما تضمنته الدراسة من مرئيات، وأصدر قراره بإحالة الدراسة للأمانة العامة في المجلس لإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من الحلول والمقترحات. كما اطلع المجلس على قواعد نقل القضاة الموقتة لمحاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 /30 وتاريخ 24 /3 /1430. وناقش المجلس هذه القواعد الموقتة في ضوء ما عرضه رئيس وأعضاء المجلس من ملحوظات ومقترحات تتوخى المصلحة العامة.
كما نظر المجلس في محضر اللجنة المؤلفة من أعضاء المجلس لدراسة دعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بما يمكنه من القيام بمسؤولياته في التفتيش والتحقيق والمتابعة. وأصدر المجلس قرارا باقتراح دعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بعدد أربعة عشر مفتشا قضائيا والرفع للمقام الكريم للنظر في صدور الأمر الملكي بالموافقة.
وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء، وأصدر قراره باعتماد درجات الكفاية، وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء، كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
5 أقسام جديدة بالمعهد العالي للقضاء
أقر مجلس جامعة الإمام التشكيل المقترح للجنة المركزية للخطط والمناهج والكتب والمراجع الدراسية، إضافة إلى إنشاء خمسة أقسام علمية في المعهد العالي للقضاء، هي أقسام القضاء التجاري، والقضاء الجزائي، وقضاء الأحوال الشخصية، والقضاء العمالي، والقضاء الإداري.
كما ناقش المجلس في جلسته الثانية للعام الجامعي 1433/1434، والتي عقدت الأحد الماضي برئاسة مدير الجامعة الدكتور سليمان أبالخيل، اتفاقية التعاون مع جامعة الدولة للعلوم الاقتصادية في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان فيما يتعلق بالشؤون التنظيمية، كما أقر المجلس تعديل اسم "كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقيين وتدوين الأحكام القضائية" ليصبح "كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تدوين وتقيين الأحكام الشرعية".
وفيما يخص الشؤون الأكاديمية والطلابية أوضح الدكتور النجيدي أن المجلس وافق على إعادة قيد طالبين في الدراسات العليا، وفيما يتعلق بالشؤون العلمية والبحثية.
وحول شؤون أعضاء هيئة التدريس أفاد أمين عام مجلس الجامعة الدكتور حمود بن محمد النجيدي، أنه تم ترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس لعضوية مجلس كلية اللغات والترجمة، وترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس لعضوية مجلس عمادة الدراسات العليا، وترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس لعضوية مجلس كلية العلوم، كما تمت الموافقة على منح إجازة تفرغ علمي لأحد أعضاء هيئة التدريس، مع إحالة اثنين من أعضاء هيئة التدريس إلى التقاعد المبكر.