دوائر إنهائية في المحاكم العامة وأخرى للاستئناف في 5 مناطق

أكد المجلس الأعلى للقضاء ضرورة الاخذ بنتائج الدراسة التي اعدتها الإدارة العامة لشؤون المحاكم عند دراسة طلبات الدعم الدعم وإشغال المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، كما قرر المجلس تأليف دوائر إنهائية في المحاكم العامة بالرياض وجدة والمدينة والدمام للنظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة وتأليف دوائر الاستئناف في محاكم: مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير والجوف، كما فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي لعدد من القضاة وقرر المجلس ندب وتمديد ندب عدد من القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وفي المحكمة العليا ووزارة العدل.
صرح بذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، واوضح أن المجلس الاعلى للقضاء برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد أصدر عدة قرارات في اجتماعه الخامس عشر بالطائف حول تشكيل الدوائر وندب القضاة وتقرير الكفاية منها.
وأشار إلى ان المجلس اطلع على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم حول تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى في المملكة من القضاة، وذلك خلال العام المالي 1432ه 1433ه والتي تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة في ضوء معيار (الحمل والوزن لكل قضية) وهو معيار عالمي أخذت به كثير من دول العالم ويهدف إلى تقدير احتياج كل محكمة بطريقة علمية تراعي عدد القضايا المحالة ونظر المجلس في مشروع الدراسة المقدمة من إدارة شؤون المحاكم في المجلس حول تأليف دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة وبعد اطلاع المجلس على المادة (6/د) من نظام القضاء من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء تقرر إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها ويسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها وتتولى هذه الدوائر النظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة بعد تأليفها وما في حكمها وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات وعلى رئيس كل محكمة تسمية قاضي كل دائرة من الدوائر المشار إليها الواقعة في دائرة اختصاصه، وسوف تباشر هذه الدوائر اختصاصاتها اعتبارًا من 1/1/1433ه بعد تهيئة ما يلزم لعملها.
كما اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين حول تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف في مكة المكرمة القصيم الشرقية عسير الجوف، وذلك تنفيذا للفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس تأليف الدوائر القضائية.
وقرر المجلس في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة تأليف دائرة جزائية سادسة إضافة إلى الدوائر المؤلفة في المحكمة وفي محكمة الاستئناف في منطقة القصيم دائرتان حقوقيتان ودائرتان جزائيتان، ودائرة جزائية خماسية، ودائرة أحوال شخصية. وتقرر في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية دائرتان حقوقيتان، ودائرتا أحوال شخصية، ودائرتان جزائيتان ودائرة جزائية خماسية وفي محكمة الاستئناف في منطقة الجوف دائرة حقوقية ودائرة للأحوال الشخصية، ودائرتان جزائيتان، ودائرة جزائية خماسية. وفي محكمة الاستئناف في منطقة عسير دائرتان حقوقيتان، دائرتا أحوال شخصية، وثلاث دوائر جزائية، ودائرتان خماسيتان.
واطلع المجلس على البرنامج التدريبي للقيادات القضائية، الذي يستهدف في مرحلته الأولى رؤساء محاكم الدرجة الأولى التي تضم (3) قضاة فأكثر ويهدف إلى تأهيل رؤساء محاكم الدرجة الأولى في المملكة إداريًا ومهنيًا لإدارة المحاكم الرئاسية بما يعود على القيادة القضائية بالرقي والتطوير لخدمة مرفق القضاء.
وقرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها وتقدم لها (142) قاضيًا حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها. وقرر المجلس الموافقة على حركة توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة «قاضي ب» و«درجة قاضي ج» للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة.
وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقًا لنظام القضاء وأصدر المجلس قرارًا باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
وقرر المجلس ندب وتمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وفي المحكمة العليا وفي وزارة العدل، وذلك بعد الاطلاع على المسوغات المقدمة للمجلس من جهاتهم.