"الأعلى للقضاء" يقر وضع الخاتم الذاتي بجوار التوقيع

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته الأولى في مقر المجلس بالرياض خلال المدة من 21 إلى 25/ 3 / 1434ه برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى وحضور أعضاء المجلس .
و استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ؛ ومنها النظر في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء
كما نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها عددا من القرارات شملت الاطلاع على تقرير اللجنة المؤلفة لدراسة مشروع تعديل قواعد النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 /30 وتاريخ 24 /3 /1430ه , والاطلاع على مشروع قواعد النقل لقضاة محاكم الاستئناف , والاطلاع على مقترحات وملحوظات أصحاب الفضيلة القضاة على المشروع الواردة للمجلس، ووجه المجلس أعضاء المجلس المتفرغين ورئيس التفتيش القضائي والأمين العام بدراسة هذه القواعد وإبداء الرأي حيالها ثم عرض النتائج على المجلس في اجتماع قادم
كما أصدر المجلس قراره بتسمية رئيس وأعضاء دائرة التأديب ورئيس وأعضاء دائرة فحص الاعتراضات المقدمة للمجلس على درجات الكفاية.
فيما أصدر المجلس قراره بتفعيل المادة (83) من نظام القضاء من أن المسؤول الأول في المحكمة سواء كان قاضي فرد أو تعدد قضاتها هو رئيس المحكمة وعليه أن يدون ذلك في المكاتبات.
وأصدر المجلس قراره بشأن الموافقة على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن وضع الخاتم الذاتي بجانب التوقيع ووضع الخاتم الرسمي فيما يصدر منها من إجراءات على ضوء ما ورد في الدراسة.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.