مجلس القضاء يشكل لجنة لدراسة آلية شغل الوظائف القضائية المحدثة للمحكمة العليا

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل لجنة لدراسة آلية شغل الوظائف القضائية المحدثة للمحكمة العليا. جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس الذي اختتم أعماله صباح أمس، في مقر المجلس الصيفي في الطائف. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله اليحيى أن المجلس استعرض خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر عدداً من القرارات بشأنها. وقد عقد الاجتماع الدوري برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى وبحضور أعضاء المجلس على مدى يومين.
أهم قرارات المجلس
* تشكيل لجنة لدراسة آلية شغل الوظائف القضائية المحدثة للمحكمة العليا.
* إلغاء الفقرة الثانية من تحديد فترات الترقية للقضاة بناء على ما اقتضته مصلحة العمل بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول آلية تنفيذ قرار المجلس المتضمن تحديد فترات الترقية للقضاة.
* إحالة الدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول اقتراح إعلان حركة النقل لقضاة محاكم الاستئناف لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة في ضوء قواعد نقل القضاة وذلك تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس المقبل.
* دعم عدد من محاكم الاستئناف بعدد من القضاة، ومن ذلك محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف.
* تأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف بمنطقة حائل بناءً على الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء، على أن تبدأ محكمة الاستئناف بمنطقة حائل العمل في الرابع عشر من شهر شوال المقبل.
* الفصل في الاعتراضات المقدمة للمجلس حول تقارير الكفاية المرفوعة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية، بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
* النظر فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
* النظر في ترقيات درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية.
* النظر في دعم إدارة التفتيش القضائي وفي طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.