لجنة لدراسة آلية شغل الوظائف المحدثة.. واعتماد درجات الكفاية للقضاة

بدء عمل محكمة استئناف حائل 14 شوال

قرر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، تأليف لجنة لدراسة مشروع آلية شغل الوظائف القضائية المحدثة للمحكمة العليا، واطلع على الدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول آلية تنفيذ قرار المجلس ذي الرقم(2072 /18/ 33) والتاريخ 17 /4 /1433ه المتضمن تحديد فترات الترقية للقضاة، وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على إلغاء الفقرة الثانية من القرار المذكور بناء على ما اقتضته مصلحة العمل.
وأوضح الشيخ اليحيي أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 / 9 /1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي والعشرين في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 24-25 من شهر شعبان لعام 1433ه.
وبناء على الدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول اقتراح إعلان حركة النقل لقضاة محاكم الاستئناف قرر المجلس إحالة الموضوع إلى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة في ضوء قواعد نقل القضاة وذلك تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس المقبل إن شاء الله.
ونظر المجلس في دعم عدد من محاكم الاستئناف، ومن ذلك محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، وتم دعم المحكمة بعدد من القضاة.
وأصدر المجلس قراراً بتأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف بمنطقة حائل وذلك بناءً على الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء.
والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمنطقة حائل سبق أن صدر قرار المجلس بافتتاحها اعتباراً من 14 /10 /1433ه إن شاء الله. وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
ونظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية، كما تم النظر في دعم إدارة التفتيش القضائي وفي طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.