تحويل المحاكم الجزئية للضمان والأنكحة في الرياض وجدة إلى محاكم أحوال شخصية

مصدر قضائي ل"الرياض ": حزمة قرارات تطويرية لمرافق القضاء..

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يتضمن تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كلٍ من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية , وتعديل اسم المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمة الأحوال الشخصية وذلك تهيئةً لتحويل أعمالها إلى محكمة للأحوال شخصية تنفيذاً لنظام القضاء وآليته التنفيذية ، وذلك بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية , بناء على الفقرة(2) من المادة الخامسة من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
وضع آلية اختيار القضاة خريجي كليات الشريعة وفصل في الاعتراضات المقدمة حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي
كما نظر المجلس في الدراسة المقدمة من إدارة شؤون الملازمين بشأن اقتراح ضوابط توجيه القضاة المستجدين للعمل في المحاكم الشاغرة، ووجه بإعادة الدراسة إلى الإدارة المعنية في شؤون الملازمين لاستكمال دراستها في ضوء الملحوظات المقترحة المقدمة من المجلس مع استطلاع رأي أصحاب الفضيلة القضاة بشأنها وإعادة عرضها لاحقاً
كشف هذا مصدر مسؤول ل" الرياض " وقال : أمر فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بحزمة من الأوامر التطويرية لمرافق القضاء استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم(م/78) والتاريخ 19 /9 /1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن عشر في مدينة الرياض , برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأضاف المصدر أن مجلس القضاء أصدر قراراً بتأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، والمكونة من: دائرتين لنظر القضايا الجزائية ودائرة لنظر القضايا الإنهائية والأحوال الشخصية ودائرة للقضايا الحقوقية ، وسوف تنظر المحكمة في قضايا محاكم الدرجة الأولى في منطقة تبوك , كما أنه بناءً على حاجة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة فقد قرر المجلس إنشاء دائرة حقوقية سابعة إضافية لما هو موجود وذلك للإسراع في إنجاز الأعمال في المحكمة , إضافة إلى تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية فقد أصدر المجلس قراره بتعديل اسم المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية وذلك تمهيداً لتحويل أعمالها إلى محاكم جزائية بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات.
كما تناول المجلس الأعلى في القضاء في دورته 18 آلية اختبار القضاة والمعدة من اللجان المختصة في المجلس والمراجع من اللجنة المؤلفة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ، حيث يرشح القضاة من كليات الشريعة في جامعات المملكة والجهات التي يتم الترشيح منها حسب نظام القضاء , كما توضح المعايير والضوابط التي تراعى عند الترشيح للقضاء وتأليف اللجان التي تتولى مهمة الترشيح في الجهات التي يتم الترشيح منها ولجان المقابلة للمرشحين في المجلس الأعلى للقضاء
وأوضح المصدر أن المجلس فصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء , كما : اعتمد المجلس حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى والتي سبق الإعلان عنها وفقاً للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها.
من جهة أخرى نظر المجلس في قرار توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) والذين أكملوا المدة النظامية للملازمة القضائية وثبت صلاحيتهم للقضاء للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في عدد من مناطق المملكة , إضافة إلى نظره في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من النقل والترقية والندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.