تحويل المحاكم الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض وجدة ل"أحوال شخصية"

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يتضمن تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كلٍ من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية , وتعديل اسم المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمة الأحوال الشخصية وذلك تهيئةً لتحويل أعمالها إلى محكمة للأحوال شخصية تنفيذاً لنظام القضاء وآليته التنفيذية ، وذلك بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية , بناء على الفقرة(2) من المادة الخامسة من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
كما نظر المجلس في الدراسة المقدمة من إدارة شؤون الملازمين بشأن اقتراح ضوابط توجيه القضاة المستجدين للعمل في المحاكم الشاغرة، ووجه بإعادة الدراسة إلى الإدارة المعنية في شؤون الملازمين لاستكمال دراستها في ضوء الملحوظات المقترحة المقدمة من المجلس مع استطلاع رأي أصحاب الفضيلة القضاة بشأنها وإعادة عرضها لاحقاً
كشف هذا مصدر مسؤول ل" الرياض " وقال : أمر فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بحزمة من الأوامر التطويرية لمرافق القضاء استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم(م/78) والتاريخ 19 /9 /1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن عشر في مدينة الرياض , برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأضاف المصدر أن مجلس القضاء أصدر قراراً بتأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، والمكونة من: دائرتين لنظر القضايا الجزائية ودائرة لنظر القضايا الإنهائية والأحوال الشخصية ودائرة للقضايا الحقوقية ، وسوف تنظر المحكمة في قضايا محاكم الدرجة الأولى في منطقة تبوك , كما أنه بناءً على حاجة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة فقد قرر المجلس إنشاء دائرة حقوقية سابعة إضافية لما هو موجود وذلك للإسراع في إنجاز الأعمال في المحكمة , إضافة إلى تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية فقد أصدر المجلس قراره بتعديل اسم المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية وذلك تمهيداً لتحويل أعمالها إلى محاكم جزائية بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات.