نقص في إعداد القضاة وإعارة آخرين الي الامارات

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى: إن المجلس في اجتماعه الثاني عشر بمدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور الأعضاء اعتمد قواعد ترشيح القضاة من المحكمة العامة والجزئية للمحاكم المتخصصة «الجزائية – التجارية – العمالية» وذلك لأغراض تدريب القضاة في القضاء المتخصص، كما فصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة.
وزارة العدل - (صورة: واس)
وأكد اليحيى أن المجلس نظر في ترقية من تتوفر فيهم مسوغات الترقية نظاماً من شاغلي درجة قاضي (ج) ودرجة قاضي (ب) وأصدر بشأنها القرارات اللازمة والرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة على ذلك ، كما نظر في مشروع معايير ندب القضاة لمصلحة العمل داخل السلك القضائي وخارجه وبعد دراسة المجلس للمشروع وجه بتأليف لجنة تحضيرية لإعادة صياغته في ضوء المرئيات المقدمة من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المجلس وعرضها في اجتماع المجلس القادم.
وأشار إلى أن المجلس قرر تمديد وندب من تدعو مصلحة العمل لندبهم، فيما استعرض طلبات النقل المقدمة من عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف ووجه المجلس بتأجيل النظر فيها إلى حين يتم الإعلان عن حركة النقل المخصصة لقضاة الاستئناف وتحديد المحاكم التي تحتاج إلى دعم وفقاً لما يقرره المجلس لاحقاً وذلك بما يتفق مع قواعد النقل للقضاة والتي سبق أن أصدرها المجلس.
وبين أن المجلس اعتمد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وفقاً لقواعد نقل القضاة وما تم الإعلان عنه خلال الفترة من 24/11/1431ه إلى 25/12/1431ه، وقد تضمنت الحركة نقل 15قاضياً إلى عدد من المحاكم الشاغرة وتعزيز بعض محاكم المدن التي اقتضت مصلحة العمل تعزيزها ومن ذلك المحكمة العامة والجزئية في مدينة الرياض – المحكمة العامة والجزئية في جدة – المحكمة العامة في مكة المكرمة.
وأضاف اليحيى : ان المجلس قرر دعم عدد من المحاكم الأخرى بإحداث دوائر قضائية جديدة بها ، كما نظر في اقتراح تعيين عدد من خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن خريجي المعهد العالي للقضاء من حملة الماجستير للعمل في القضاء ممن تتوافر فيهم مسوغات التعيين وفقاً لنظام القضاء وعددهم 20 قاضياً والرفع بذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة، كما أصدر المجلس عدداً من القرارات بتسمية روؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم الدرجة الأولى بناءً على المادة السادسة من نظام القضاء ، وذكر أنه وافق على تمديد إيفاد عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ولمدة سنة.