اعتماد قواعد ترشيح قضاة المحاكم المتخصصة

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء قواعد ترشيح القضاة من المحكمة العامة والجزئية للمحاكم المتخصصة «الجزائية، والتجارية، والعمالية»؛ لأغراض تدريب القضاة في القضاء المتخصص ضمن البرنامج التدريبي الذي سبق أن وافق المجلس عليه، ويعقد في المعهد العالي للقضاء تنفيذا لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الفقرات «10،9» من البند السادس والسابع والثامن.
وأوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي الشيخ عبدالله اليحيى، أن المجلس فصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء، وأصدر قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة بناء على المادة 57 من نظام القضاء، مبينا أنه نظر في ترقية من توافر فيهم مسوغات الترقية نظاما من شاغلي درجة قاض «ج» ودرجة قاض «ب»، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة والرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة على ذلك. وبين أن المجلس وجه بتأليف لجنة تحضيرية لإعادة صياغة مشروع معايير ندب القضاة لمصلحة العمل داخل السلك القضائي وخارجه، مبينا أنه قرر تمديد وندب من تدعو مصلحة العمل لندبهم وفقا للمادة 49 من نظام القضاء، كما استعرض المجلس طلبات النقل المقدمة من عدد من قضاة الاستئناف ووجه بتأجيل النظر فيها إلى حين يتم الإعلان عن حركة النقل المخصصة لقضاة الاستئناف وتحديد المحاكم التي تحتاج إلى دعم وفقا لما يقرره المجلس لاحقا، وبما يتفق مع قواعد النقل للقضاة التي سبق أن أصدرها المجلس.
وذكر اليحيى أن المجلس اعتمد نقل 15 قاضيا إلى عدد من المحاكم الشاغرة وتعزيز بعض محاكم المدن التي اقتضت مصلحة العمل تعزيزها، ومن ذلك المحكمة العامة والجزئية في الرياض وجدة ومكة المكرمة، كما تم توجيه 26 قاضيا إلى المحاكم الشاغرة في أنحاء المملكة، وقرر دعم عدد من المحاكم الأخرى بإحداث دوائر قضائية جديدة بها، مضيفا أن المجلس نظر في اقتراح تعيين عدد من خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن خريجي المعهد العالي للقضاء من حملة الماجستير للعمل في القضاء ممن تتوافر فيهم مسوغات التعيين وفقا لنظام القضاء وعددهم 20 قاضيا والرفع بذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة، كما وافق على تمديد إيفاد عدد من القضاة للعمل في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ولمدة عام.