وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور صالح بن حميد، خلال اجتماعه ال 12 في مدينة الرياض أخيراً، على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعلى تمديد إيفاد عدد من القضاة للعمل في محاكم الإمارات لمدة عام، لكنه أجل النظر في نقل قضاة استئناف. وأكّد ابن حميد أن تخصيص موازنة مستقلة للمجلس ضمن موازنة الدولة سيمكّن المجلس من تنفيذ خططه ومشاريعه التطويرية لمرفق القضاء، واستكمال البنية الأساسية لإدارات المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالله اليحيى، أن المجلس تدارس مشروع خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بناء على ما ورد من المقام السامي، وشكّل لجنة تحضيرية من المجلس لدرسه في ضوء ما قدمه رئيس وأعضاء المجلس من مرئيات، وإعادة عرضه على المجلس في اجتماعه المقبل. وأضاف أن الأعضاء استعرضوا طلبات النقل المقدمة من عدد من قضاة الاستئناف، وجرى التوجيه بتأجيل النظر فيها إلى حين الإعلان عن حركة النقل المخصصة لقضاة الاستئناف، وتحديد المحاكم التي تحتاج إلى دعم وفقاً لما يقرره المجلس لاحقاً، بما يتفق مع قواعد النقل للقضاة التي سبق أن أصدرها المجلس، والمتعلقة بسريان قواعد نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى على قضاة الاستئناف. وأكد أن المجلس اعتمد حركة نقل 15 قاضياً من محاكم الدرجة الأولى وفقاً لقواعد نقل القضاة إلى عدد من المحاكم الشاغرة، وتعزيز بعض محاكم المدن التي اقتضت مصلحة العمل تعزيزها، ومن ذلك المحكمتان العامة والجزئية في مدينة الرياض، والمحكمتان العامة والجزئية في جدة، والمحكمة العامة في مكةالمكرمة، إضافة إلى توجيه 26 قاضياً إلى المحاكم الشاغرة في أنحاء المملكة، وتقرر دعم عدد من المحاكم الأخرى بإحداث دوائر قضائية جديدة فيها. ولفت إلى أن المجلس نظر في اقتراح تعيين عدد من خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة ومن خريجي المعهد العالي للقضاء من حملة الماجستير للعمل في القضاء ممن تتوافر فيهم مسوغات التعيين وفقاً لنظام القضاء وعددهم 20 قاضياً، والرفع بذلك لخادم الحرمين الشريفين بأمل الموافقة. وتابع: «نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من حاجة عدد من المحاكم إلى رؤساء ومساعدين لهم، أصدر المجلس قرارات بتسمية رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الدرجة الأولى»، كما وافق المجلس على تمديد إيفاد عدد من القضاة للعمل في محاكم الإمارات العربية المتحدة لمدة عام. وأضاف أن المجلس اعتمد قواعد ترشيح القضاة من المحكمتين العامة والجزئية إلى المحاكم المتخصصة (الجزائية - التجارية - العمالية)، لأغراض تدريب القضاة في القضاء المتخصص ضمن البرنامج التدريبي الذي سبق أن وافق المجلس عليه، ويعقد في المعهد العالي للقضاء، كما فصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي، فأصدر قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة. وتطرق اليحيى إلى أن «مجلس القضاء» نظر في ترقية ممن توافرت فيهم مسوغات الترقية نظاماً من شاغلي درجة قاضي (ج) ودرجة قاضي (ب)، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، ورفع بذلك لخادم الحرمين الشريفين على أمل الموافقة. وذكر أن المجلس وجّه بتأليف لجنة تحضيرية لإعادة صياغة مشروع معايير ندب القضاة لمصلحة العمل داخل السلك القضائي وخارجه في ضوء المرئيات المقدمة من رئيس وأعضاء المجلس، كما قرر المجلس تمديد وندب من تدعو مصلحة العمل لندبهم من القضاة إلى المجلس ووزارة العدل.
