"الأعلى للقضاء" يناقش قواعد النقل بالاستئناف ويسمي رئيس وأعضاء دائرة التأديب

في أولى جلساته بعد إعادة تشكيله التي استمرت 5 أيام بمقره في الرياض

ناقش المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الأولى بعد إعادة تشكيله مشروع تعديل قواعد النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى, وقواعد النقل لقضاة محاكم الاستئناف، ووجه الأعضاء المتفرغين ورئيس التفتيش القضائي والأمين العام بدراسة هذه القواعد وإبداء الرأي حيالها وعرضها في اجتماع قادم, كما قرر المجلس تسمية رئيس وأعضاء دائرة التأديب ورئيس وأعضاء دائرة فحص الاعتراضات المقدمة للمجلس على درجات الكفاية, وتفعيل المادة (83) من نظام القضاء من أن المسؤول الأول في المحكمة سواء كان قاضي فرد أو تعدد قضاتها هو رئيس المحكمة، وعليه أن يدون ذلك في المكاتبات, ووافق على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن وضع الخاتم الذاتي بجانب التوقيع، ووضع الخاتم الرسمي فيما يصدر منها من إجراءات على ضوء ما ورد في الدراسة, كما نظر المجلس الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.

صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان, وقال إن المجلس الأعلى للقضاء عقد أولى جلساته خلال المدة من 21 إلى 25/ 3 / 1434ه في مقره بالرياض برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس, وأعرب المجلس عن سعادته وسروره البالغ بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من العارض الصحي وتماثله للشفاء, سائلاً المولى تعالى أن يسبغ عليه- أيده الله- نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للبلاد والعباد، كما ثمن المجلس دعم خادم الحرمين الشريفين المتواصل لمرفق القضاء, وقدم المجلس التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة تعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.