تونس: جدل حول اقتراح «المركزي» دمج المصارف الحكومية الثلاثة

أثارت التصريحات الأخيرة لحاكم المصرف المركزي التونسي الشاذلي العياري موجة واسعة من ردود الفعل بعدما اقترح دمج المصارف الحكومية الثلاثة لتجاوز المصاعب التي تواجهها. وأكد العياري أن أحد الخيارات المطروحة أمام الحكومة لوقف نزف المصارف الحكومية، بسبب تزايد حجم القروض المتعثرة، هو دمج «الشركة التونسية للبنك»، أكبر المصارف الحكومية، مع «بنك الإسكان» و «البنك الوطني الزراعي»، أو التخصيص الجزئي للمصارف الثلاثة بهدف إنشاء قطب مصرفي يُكرس شراكة بين القطاعين العام والخاص. ونفى أن تكون المصارف الثلاثة مُهددة بالإفلاس، مشيراً إلى تحسن طفيف في نتائجها المالية العام الماضي. وأوضح أن «المركزي» يضخ السيولة اللازمة للمصارف الحكومية «وفق حاجاتها وبمقدار خمسة ملايين دينار (3.3 مليون دولار) يومياً، إلا أن هذا المبلغ تراجع أخيراً إلى ثلاثة ملايين دينار».
وأيد الخبير المالي منصف قرطاس، وهو مفتش عام سابق للمصارف، خيار الدمج على اعتبار أنه وسيلة لمجابهة تداعيات العولمة على الجهاز المصرفي المحلي، والتي ذكر منها القيود المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج، والتي تشكل عائقاً أمام المصدرين. وكانت تونس أطلقت مساراً لتخصيص المصارف الحكومية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فباعت أسهم «بنك الجنوب» إلى مصرف «الوفاء التجاري» المغربي، وغيّر المصرف التونسي اسمه إلى «البنك التجاري»، ثم دُمج «البنك الوطني للتنمية السياحية» و «البنك الوطني للبلاد التونسية» في «الشركة التونسية للبنك»، ولكن العملية أثقلت كاهل المصرف الحكومي، ما عطل الانتقال إلى مرحلة التخصيص الجزئي التي كانت الحكومة تخطط لها. وترتبط تونس باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي أتاحت لمصارف أجنبية، وخصوصاً الفرنسية، شراء حصص في مصارف تجارية محلية.
ولاحقاً اتحدت مجموعات اقتصادية بارزة في البلد لإنشاء «مصرف الزيتونة»، وهو المصرف الإسلامي الثاني الذي تم الترخيص له بالعمل بعد بنك «البركة» السعودي. وعيّن المساهمون في أول اجتماع لمجلس الإدارة صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري، وكان آنذاك رئيس مجموعة «برنسيس هولدينغ» التي تسيطر على 51 في المئة من الأسهم، رئيساً لمجلس إدارة «مصرف الزيتونة»، قبل أن تضع الدولة يدها على المصرف في أعقاب فرار الماطري إلى الخارج مطلع عام 2011 إبان اندلاع الثورة.
اعتراضات
واعترض خبراء اقتصاد بشدة على اقتراح العياري دمج المصارف الحكومية وحضوا على ضخ أموال فيها لإصلاحها كونها تنفذ وظائف اجتماعية لا تستطيع المصارف الخاصة أن تنهض بأعبائها، مثل دعم صغار المزارعين في حال شحّت المحاصيل ومساعدة المستثمرين الصغار على إنشاء مشاريعهم. وحذروا من أن يكون الدمج تمهيداً لتخصيص المصارف التي لعبت دوراً محورياً في إنشاء مصانع كبيرة ومشاريع تنموية تستفيد منها كل فئات المجتمع. وأشاروا إلى أن المصارف الثلاثة تؤمّن 40 في المئة من الموازنات المصرفية، وتُشغل 7200 موظف وتؤمن منتوجاً مصرفياً يُقدر ب 640 مليون دينار، ما يجعلها قاطرة الاقتصاد المحلي.
ولفت الخبير المصرفي عز الدين سعيدان إلى أن المصارف الحكومية تستأثر ب 80 في المئة من القروض المتعثرة، ما يعني أن أوضاعها ستزداد سوءاً في المرحلة المقبلة. ورأى أنها ستحتاج إلى ضخ أموال فيها لتعديل وضعها، في ظل غياب أي ضمانات على استعادة تلك الأموال لاحقاً والتي لا قدرة للحكومة على تأمينها. وحض على التفكير بتخصيص هذا المصارف مع استهداف مستثمرين محليين وأجانب على السواء، إذ إن حجم التوفير المحلي لا يتيح شراء حصص في هذه المصارف. ورأت مجموعة ثالثة من الخبراء أنالحكومة الحالية انتقالية، ما ينزع عنها صلاحيات تتعلق بتحديد مصير المصارف أو اتخاذ قرارات إستراتيجية تخص الجهاز المصرفي.
وتعتزم تونس إجراء عملية تدقيق شاملة لأوضاع المصارف الحكومية، في حين استغرب العياري عدم تنفيذ الحكومات السابقة تقويماً لأوضاع تلك المصارف منذ عام 2006، إلا أن مصرفيين محليين اعترضوا على إطلاق عرض دولي لإجراء التدقيق مُعتبرين أن مكاتب الخبرة المحلية أولى بتنفيذ هذه العملية.
وعزا رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين محمد الهدار هشاشة الوضع الاقتصادي إلى غياب أجندة سياسية تحدد بوضوح تاريخ الانتخابات العامة وموعد الانتهاء من كتابة الدستور. واعتبر تلك الضبابية سبباً رئيساً في تراجع الدعم الدولي للتجربة الانتقالية في البلد، إذ بقيت تونس «تحظى بعد انتصار الثورة بتزكية سياسية للحصول على قروض بشروط مُيسرة من السوق المالية الأميركية واليابانية، إلا أن تلك التسهيلات لم تعد مُتاحة اليوم»، ما يحمل الحكومة على التوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض بفائدة مرتفعة من أجل الإنفاق على الحاجات الاستهلاكية.
ويزور تونس اليوم وفد من الصندوق لاستكمال مفاوضات مع «المركزي» على قرض احتياطي قيمته 1.78 بليون دينار، قبل أن يُحال مشروع الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق في أيار (مايو) المقبل للتصديق عليه. وأوضح وزير المال الياس فخفاخ أن الحكومة لن تستخدم القرض إلا في حالات الضرورة القصوى، أي في حال اندلاع هزات اجتماعية أو سياسية. وكانت المفاوضات في شأن القرض تعثرت مطلع شباط (فبراير) الماضي على أثر الاضطرابات التي أعقبت اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد وأدت إلى استقالة حكومة الأمين العام لحركة «النهضة» الحاكمة حمادي الجبالي.