«المركزي» التونسي يستبعد تجاوز النمو 4 في المئة

شكّك حاكم البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري بتحقيق نسبة النمو التي توقعها رئيس الحكومة حمادي الجبالي والتي تصل إلى 4.5 في المئة العام المقبل، معتبراً أنها ستبلغ نحو 3.5 في المئة. ويتفق تقدير العياري مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الربيع العربي 3.6 في المئة، بينما كان متوسط النمو قبل الثورة في تونس يتجاوز خمسة في المئة، إلا أن اضطراب الأمن وانتشار الاحتجاجات أديا إلى إقفال مصانع وحملا مستثمرين أجانب على المغادرة.
وتفاقمت البطالة، التي كانت عند نحو 17 في المئة من القوة العاملة، لتتجاوز حاجز ال20 في المئة، كما أن الاقتصاد كان بدأ يتعافى اعتباراً من آذار (مارس) 2011 بعد تولي الباجي قائد السبسي قيادة الحكومة الانتقالية الثانية وتراجع الإضرابات والإعداد لانتخابات عامة شاركت فيها كل الأحزاب في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011. ولكن تنامي نشاط الجماعات السلفية في ظل الحكومة التي انبثقت عن الانتخابات بزعامة حركة «النهضة» وتصاعد الصراع مع اتحاد العمال وأحزاب المعارضة، أديا إلى انتكاس الوضع الأمني وتفاقم حركات التمرد في المحافظات.
ورأى خبراء اقتصاد أن ضعف الطلب الخارجي، بسبب الانكماش الذي ضرب الاقتصادات الأوروبية، ساهم في ارتفاع نسبة البطالة، خصوصاً أن أكثر من 75 في المئة من مبادلات تونس التجارية هي مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا وإيطاليا اللتين تواجهان مصاعب اقتصادية. وتوقعوا أن تصل نسبة العجز في تونس العام المقبل الى 4.6 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 5.4 في المئة هذا السنة. ويدرس التونسيون اعتماد مرونة أكبر في سعر الصرف لتحفيز التصدير، ما يعني خفض قيمة الدينار، لا سيما أن المؤسسات المالية الدولية التي منحت تونس أخيراً قروضاً عدة تطالبها بذلك، ما قد يقود إلى رفع نسبة التضخم التي بلغت نحو ستة في المئة وفق تقديرات الحكومة.
وفي حين تمتلك الجزائر احتياطات مالية كبيرة قدرها حاكم المصرف المركزي الجزائري محمد الكصاسي ب182 بليون دولار، إلا أن تعثر علاقاتها السياسية مع تونس، بسبب التوجس من التداعيات الإقليمية للثورة، حال دون تلقي الأخيرة مساعدة كبيرة. ويشكل قطاعا الإنشاءات والسياحة في الجزائر مجالين كبيرين لحصول المجموعات التونسية على فرص استثمارية مهمة، ولكن المجموعات الآسيوية هي التي استأثرت بمعظم الصفقات. وتُعوّل الحكومة التونسية على بيع مؤسسات خاصة كانت تسيطر عليها أسرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لضخ أموال في خزينة الدولة، وحققت العملية الأولى في هذا الإطار نجاحاً غير متوقع بعدما اشترت مجموعة «بولينا» التونسية أخيراً حصة الدولة المقدرة ب60 في المئة من أسهم مجموعة «النقل»، الوكيل الحصري لشركتي السيارات الألمانيتين «فولسفاغن» و«أودي»، والتي كانت على ملك صهر الرئيس سابق صخر الماطري قبل إخضاعها للدولة. وتم بيع 18 مليون سهم من أسهم مجموعة «النقل» بنحو 155 مليون دولار. أما على صعيد الجهاز المصرفي، فيتجه التونسيون نحو إصلاحات هيكلية للحد من القروض المعدومة التي وصلت إلى مرحلة الخطر. ونسب نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دي فونتان فيف إلى العياري أنه أعد خطة لدمج مصارف تجارية، مؤكداً أن البنك الأوروبي يدعمها. وحفز خفض التصنيف الائتماني لتونس لدى مؤسسات التصنيف الدولية السلطات المالية على إعادة النظر في بنية الجهاز المصرفي الذي يبدو عاجزاً عن تمويل مشروعات كبيرة بسبب تراكم القروض غير المسددة، خصوصاً في القطاع السياحي.
إلى ذلك، أفادت مصادر قطرية بأن «بنك الاستثمار الإسلامي القطري» (كيو إنفست) أبدى موافقته على تمويل شراء أربع طائرات جديدة ل «الخطوط التونسية» التي تواجه صعوبات، والمساهمة في تمويل مشروع توسعة مطار تونس الدولي ومشروع تحديث خطوط السكة الحديد. ويعتزم البنك القطري إصدار صكوك إسلامية تتراوح قيمتها بين 500 و750 مليون دولار لتمويل تلك المشاريع. وكان رئيس مجلس إدارة البنك جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني زار تونس أول من أمس وبحث مع الجبالي والعياري في فرص الاستثمار.